أدانت أحزاب ومنظمات مغاربية بأقوى العبارات الاتفاق العسكري المشؤوم بين نظام المخزن المغربي والكيان الصهيوني، كما أكدت على ضرورة حل نزاع الصحراء الغربية بالطرق السلمية على أساس الشرعية الدولية، التي ترتكز على مبدأ تقرير مصير الشعب الصحراوي.
جاء ذلك في بيان مشترك وقّعته أحزاب ومنظمات مغاربية للتنبيه إلى مخاطر المرحلة العصيبة التي تمر بها المنطقة، وما يُشكله استمرار النزاع في الصحراء الغربية من تهديد جدي للأمن، خاصة بعد توقيع نظام المخزن على اتفاق عسكري مع الكيان الصهيوني.
ومن بين المُوقعين على البيان المشترك، حزب النهج الديمقراطي (المغرب)، حزب العمال (تونس)، حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (تونس) وحركة نستطيع (موريتانيا) وحزب العمال (الجزائر)، حركة تونس إلى الأمام، حزب القطب تونس، تجمع المدافعين الصحراويين عن ححقوق الانسان بالصحراء الغربية.
وأبرز المُوقعون في مستهل البيان، دور التدخلات الخارجية في ما وصلت إليه المنطقة، خاصة الكيان الصهيوني، الذي ساهم بقسط وافر فيما يجري، بالقول : “بعد سلسلة متواصلة من الخطوات التطبيعية الرسمية من طرف النظام المغربي مع الكيان الصهيوني منذ توقيع اتفاقية الخيانة والعار في ديسمبر 2020، شملت المجال السياحي والتربوي والثقافي والتجاري والفلاحي وغيرها، أقدم الجانبان يوم الأربعاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 على توقيع اتفاق عسكري يشمل مجالات التصنيع واستيراد الأسلحة والاستخبارات العسكرية والتكوين والتدريب وغيرها”.
وفي هذا الإطار أدانت ذات الأحزاب والمنظمات المغاربية بأقوى العبارات هذه الاتفاقية، التي “تمثل تشجيعا للكيان الصهيوني على الاستمرار في الاستيطان وضم القدس وأجزاء جديدة من الضفة الغربية والاعتداءات على قطاع غزة ومجمل سياساته العنصرية”، واعتبرت هذه الاتفاقية “خطوة نوعية في العلاقة بين المخزن والعدو الصهيوني، تنقل هذه العلاقة من مستوى التطبيع إلى التعاون والتنسيق الوثيق”.
كما اعتبر الموقعون هذه الاتفاقية “دليلا ساطعا على أن الكيان الصهيوني يشكل بالفعل قاعدة متقدمة للإمبريالية الغربية، لإخضاع شعوب منطقتنا ونهب خيراتها وإشعال الحروب والاقتتال بينها وتسعير نار الطائفية وتأجيج الصراعات الإثنية داخلها”.، مؤكدين في ذات السياق أن هذا الاتفاق المشؤوم بين نظام المخزن والكيان الصهيوني يشكل “تفريطا فاضحا في السيادة الوطنية للمغرب بل ضربة قاصمة لها وسيصبح بمقتضاها هذا البلد تحت رحمة الاستخبارات الصهيونية بعد فضيحة تطبيق “بيغاسوس” وتداعياتها السلبية”.
كما أبرزت أن هذه الاتفاقية “تشكل مرتكزا هاما للكيان الصهيوني للتغلغل ببلدان المغرب الكبير، والمضي قدما نحو أهدافه التوسعية والمهيمنة”، مؤكدة على ضرورة حل مشكل الصحراء الغربية “بالطرق السلمية على أساس الشرعية الدولية، التي ترتكز على مبدأ تقرير المصير، واعتماد المفاوضات والحلول السلمية لتجنيب المنطقة خطر الحرب”.
كما أكدت ذات الأحزاب والمنظمات المغاربية عزمها على “خوض النضال المشترك والطويل النفس في إطار جبهة ضد السيطرة الامبريالية والصهيونية والرجعية ومن أجل الديمقراطية ووضع أسس بناء مغرب الشعوب، الذي يشكل ضرورة تاريخية لا مفر منها، على طريق وحدة شعوب المنطقة المغاربية والعربية”.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، عبّرت هذه الأحزاب والمنظمات عن إرادتها “القوية في بناء جبهة مغاربية من القوى الحية في أفق جبهة أوسع على صعيد العالم العربي، لمواجهة الثالوث الامبريالي الصهيوني الرجعي، والتصدي لكل مظاهر تصاعد التطبيع في المنطقة، بما فيه غير الرسمي (…)، بما يشرع لمطلب سن قانون لتجريم كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني”.
