تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا تصاعداً في حدة التوترات، وهذه العلاقة المشحونة تتجذر في تاريخ طويل من الاستغلال والهيمنة، حيث تنظر واشنطن إلى جنوب إفريقيا، التي خرجت منتصرة من نضالها ضد الفصل العنصري، كمصدر تهديد لمصالحها العالمية، وفي المقابل يبدو أن بريتوريا مصممة على ترسيخ مكانتها كرمز للنضال من أجل الحرية ودعم القضايا العادلة، مثل القضية الفلسطينية، غير آبهة بضغوط واشنطن واتهاماتها الكيدية المتكررة التي تعكس ازدواجية السياسة الخارجية الأمريكية وافتقارها إلى الاتساق الأخلاقي.
من الواضح أن واشنطن، تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، تخلت عن الدبلوماسية الناعمة لصالح سياسات عقابية صارمة، تسعى من خلالها إلى قمع الدول التي ترفض الانصياع لإملاءاتها. فقرارات وقف المساعدات المالية، والهجوم على سياسات جنوب إفريقيا الداخلية، ليست سوى محاولات مكشوفة لابتزاز هذه الدولة التي تتبنى سياسات تعكس إرادة شعوبها. وبينما تواصل بريتوريا مواقفها الحازمة في دعم فلسطين، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال قوانين إصلاح الأراضي، تتكشف أكثر فأكثر ازدواجية الخطاب الأمريكي، الذي يروج لقيم الحرية والديمقراطية، لكنه يتخذ مواقف معاكسة عندما يتعلق الأمر بحلفائه أو بمصالحه الاقتصادية.
هذه التوترات، التي تتداخل فيها رواسب الاستعمار والمصالح الاستراتيجية، لا تمثل فقط صراعاً بين دولتين، بل تكشف عن مساعٍ أمريكية لتعزيز نظام عالمي أحادي القطب، في وقت تسعى فيه دول الجنوب العالمي، ومنها جنوب إفريقيا، إلى بناء نظام أكثر عدالة وتوازناً.
وتتشارك جنوب إفريقيا وفلسطين رمزية النضال ضد الظلم والاستبداد، مما يجعل دعم بريتوريا للقضية الفلسطينية موقفًا مبدئيًا يعكس تاريخها الطويل في مقاومة التمييز والاستعمار. لكن هذا الموقف يشكل مصدر توتر عميق مع واشنطن، التي تنظر بعين الريبة إلى أي دولة ترفض الانصياع لهيمنتها وتقول “لا” للتوجهات الصهيوأمريكية. فاستمرار الاحتلال الإسرائيلي والدعم الأمريكي غير المشروط له جعلا من أي موقف داعم لفلسطين، مثل موقف جنوب إفريقيا، تحديًا يُواجه بعقوبات وضغوط تهدف إلى إسكات الأصوات المناصرة للعدالة.
ليس فلسطين فقط
لكن التوترات بين واشنطن وبريتوريا لا تقتصر فقط على القضية الفلسطينية. فقد أثارت السياسات الخارجية لجنوب إفريقيا، التي أصبحت أكثر جرأة وميلاً نحو التعاون مع القوى الصاعدة مثل الصين وروسيا، استياءً متزايدًا لدى الولايات المتحدة. ويبدو أن انضمام جنوب إفريقيا إلى تحالف “بريكس”، الذي يسعى لإعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي عبر تعزيز نظام متعدد الأقطاب واستحداث عملة خاصة به، يمثل تهديدًا مباشرًا للهيمنة الأمريكية على النظام المالي الدولي.
إضافة إلى ذلك، زادت العلاقات المتنامية بين جنوب إفريقيا وإيران، وكذلك تعزيز شراكاتها مع الصين، من حدة التوتر مع واشنطن. هذه التحركات دفعت الكونغرس الأمريكي إلى النظر في مراجعة العلاقات مع بريتوريا، رغم مكانتها كواحدة من أهم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إفريقيا. وبالنظر إلى إدارة ترامب، التي تفضل السياسات العقابية بدل الدبلوماسية، تصاعدت هذه الضغوط مؤخرًا بشكل ملحوظ.
في فيفري الجاري، وصل التصعيد الأمريكي إلى ذروته عندما وقع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بوقف المساعدات المالية المقدمة لفائدة جنوب إفريقيا. ولم يكتفِ بذلك، بل شن هجومًا واسعًا على بريتوريا، متهمًا إياها باتخاذ مواقف “عدوانية” تجاه واشنطن وحلفائها. وتركز هجومه على قضايا متعددة، من بينها دعم جنوب إفريقيا لتحركات قانونية ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وسياساتها لإصلاح الأراضي الزراعية التي تشمل إعادة توزيع الأراضي من المزارعين البيض. وبرر ترامب قراره بأن هذه السياسات، إلى جانب الدعوى القضائية ضد الكيان، تتعارض مع المصالح الأمريكية وتضر بـ”السياسة الخارجية” للولايات المتحدة.
وفي بيان البيت الأبيض، اعتُبرت هذه التحركات دليلاً على “انحراف” جنوب إفريقيا عن مسارها التقليدي، مشيرًا إلى تعزيز تعاونها مع إيران عبر اتفاقيات تجارية وعسكرية. كذلك، زعم ترامب أن بريتوريا تتجاهل ما وصفه بـ”إرهاب” حركة حماس، مفضلةً توجيه الاتهامات إلى الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية. هذه الرواية الأمريكية تفضح ازدواجية خطاب واشنطن، التي تتبجح بالدفاع عن الحرية والديمقراطية، لكنها تفرض العقوبات على كل من يتحدى مصالحها أو يكشف زيف سياساتها.
من خلال هذه الضغوط، تسعى واشنطن إلى فرض رؤيتها لنظام عالمي أحادي القطب، لكنها قد تدفع ثمنًا باهظًا. فالسياسات العقابية قد تؤدي إلى نتائج عكسية، حيث تفسح المجال لقوى أخرى، مثل الصين، لتعزيز نفوذها في القارة الإفريقية. وبينما تحاول أمريكا كبح طموحات جنوب إفريقيا، تبدو بريتوريا أكثر إصرارًا على السير في طريقها نحو بناء نظام عالمي أكثر عدالة وتوازنًا، يعكس تطلعات دول الجنوب العالمي.
متى اضطُهد العرق الأبيض؟
هذا التصعيد لم يتوقف عند تصريحات ترامب وحده، بل رافقه دعم من وزير الخارجية ماركو روبيو وأيضاً من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، المولود في جنوب إفريقيا، والذي أسند إليه ترامب مؤخراً مهمة الإشراف على ما يُعرف بـ”وزارة الكفاءة الحكومية”. وقد أطلق ماسك تصريحات هجومية ضد بريتوريا، جاءت متسقة مع مواقف الإدارة الأمريكية، وحملت انتقادات غير مسبوقة، وصلت إلى حدّ التنصل منها حتى من بعض الجماعات الأفريقانية البيضاء في جنوب إفريقيا. ومن جانب آخر، أثار ترامب جدلاً بعرضه اللجوء إلى الولايات المتحدة على من وصفهم بـ “الأفريقانيين المضطهدين”، وهو اقتراح قوبل بالرفض من عدد من مجموعات الضغط الأفريقانية.
يُشار إلى أن الأفريقانيين، الذين يمثلون حوالي 4% من سكان جنوب إفريقيا، هم أحفاد المستوطنين الهولنديين والفرنسيين الأوائل، ويشكل البيض إجمالاً نحو 7% من سكان البلاد، في مقابل أغلبية ساحقة من الأفارقة السود الذين يمثلون 81%. وتُعتبر قضية ملكية الأراضي الزراعية من أبرز الملفات الشائكة في جنوب إفريقيا، إذ ترتبط بتاريخ طويل من الاستعمار الأوروبي (الهولندي والبريطاني) والفصل العنصري الذي امتد لخمسين عاماً وانتهى بفوز نيلسون مانديلا بالرئاسة عام 1994.
بالنسبة للأغلبية السوداء في جنوب إفريقيا، تُعد قضية ملكية الأراضي أحد الرموز البارزة لنضالهم المستمر ضد إرث الفصل العنصري. يرى كثيرون أن هذه القضية تمثل شكلاً من أشكال الظلم التاريخي الذي استمر حتى بعد التحول الديمقراطي عام 1994. ورغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على حكم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي قاده نيلسون مانديلا، إلا أن البلاد لا تزال تعاني من مستويات مقلقة من اللامساواة، حيث ترتبط هذه الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بشكل أساسي بالفوارق العرقية.
تُظهر الإحصاءات أن الأراضي الزراعية لا تزال تحت سيطرة أقلية بيضاء، وهو ما يعتبره السود استمراراً لهيمنة اقتصادية تُراكم فيها هذه الأقلية الثروات على حساب الأغلبية. من جهة أخرى، يواجه الحزب الحاكم انتقادات متزايدة، ليس فقط لفشله في تحقيق العدالة الاقتصادية، ولكن أيضاً بسبب خلقه لنخبة صغيرة من الأثرياء السود، غالباً عبر شبكات محسوبية وفساد. هذا الوضع أدى إلى تعقيد الجهود الرامية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
ومع تعمق الأزمة الاقتصادية وتراجع شعبية حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، عاد ملف ملكية الأراضي الزراعية إلى الواجهة كإحدى القضايا المركزية في النقاش الوطني. في هذا السياق، قام الرئيس سيريل رامافوزا الشهر الماضي بالتوقيع على قانون جديد يُعرف بـ “قانون مصادرة الأراضي”، يهدف إلى تسهيل عملية الاستحواذ على الأراضي للمصلحة العامة. وعلى الرغم من أن القانون ينص على تقديم تعويضات للمالكين البيض في معظم الحالات، إلا أن الهدف الأساسي منه ليس مجرد إعادة توزيع الأراضي على المواطنين السود، بل توظيفها في مشاريع تنموية، مثل بناء المدارس وتطوير البنية التحتية.
القانون أثار موجة واسعة من الجدل، ليس فقط داخل جنوب إفريقيا، بل امتدت تداعياته إلى الساحة الدولية، خاصة في الولايات المتحدة. لسنوات، نشط لوبي من البيض الجنوب أفريقيين في واشنطن لنشر روايات تتحدث عن “مذابح” مزعومة تستهدف الأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا. هذه الادعاءات وجدت صدى لدى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أبدى منذ توليه منصبه عام 2017 اهتماماً بهذا الموضوع. وعبّر ترامب حينها عن قلقه عبر تغريدة على منصة “إكس”، حول ما وصفه بـ «فظائع تُرتكب في جنوب إفريقيا”. لكن البيانات الرسمية الصادرة عن شرطة جنوب إفريقيا تظهر أن غالبية الجرائم في البلاد تستهدف المواطنين السود، ما يبرز التناقض الواضح بين هذه الادعاءات والواقع.
إيلون ماسك يدخل على الخط
قبل أيام من توقيع الأمر التنفيذي، كرر ترامب اتهاماته، قائلاً إن “أموراً فظيعة تحدث في جنوب إفريقيا”. وفي هذه الأثناء، كان إيلون ماسك، مؤسس شركة “ستارلينك”، ينتظر موافقة حكومة بريتوريا لإطلاق أنشطة شركته في البلاد، والتي تعثرت بسبب قوانين التمكين الاقتصادي للسود. هذه القوانين تلزم الشركات الأجنبية بدفع 30% من قيمة أي مشروع لشركات مملوكة للسود، وهو ما وصفه ماسك بأنه “قوانين عنصرية”.
ماسك، الذي يرفض الالتزام بهذا الشرط، حاول استغلال الانقسامات داخل الحكومة بين حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم وشريكه في الائتلاف، حزب التحالف الديمقراطي، للتهرب من الالتزام بهذه القوانين. وأظهرت تقارير محلية مؤخراً أن الرئيس سيريل رامافوزا تدخل شخصياً، وتواصل مع عائلة ماسك لتخفيف التوتر، إلا أن ماسك اختار التصعيد.
هذا التصعيد ظهر بوضوح عندما امتنعت شركة “ستارلينك” عن حضور جلسة استماع الأسبوع الماضي كانت مقررة لتقديم خطة عملها لتطوير خدمات الأقمار الصناعية في جنوب إفريقيا، ما أضاف تعقيداً جديداً للعلاقة بين الشركة والحكومة. ومن جهة أخرى، استخدم ترامب قانون مصادرة الأراضي كذريعة لمهاجمة جنوب إفريقيا علناً. وبدوره، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مقاطعته اجتماع وزراء الخارجية لمجموعة العشرين، المقرر انعقاده في جنوب إفريقيا نهاية فيفري الجاري.
ووفقاً للأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، فإن الهدف منه هو “معاقبة” جنوب إفريقيا على ما وصفه بـ “أفعالها الفاضحة”، مشيراً إلى أن قانون مصادرة الأراضي يمنح الحكومة الحق في مصادرة أراضٍ زراعية مملوكة للأقلية الأفريقانية البيضاء دون تعويض. واعتبر ترامب أن هذا القانون يمثل جزءاً من سياسات الحكومة التي تعيق “تكافؤ الفرص” في مجالات التعليم والعمل والأعمال. كما أشار ترامب في خطابه إلى مخاوف سابقة أُثيرت داخل الكونغرس الأمريكي، تتعلق بقوانين تهدف إلى تقليص استخدام اللغة الأفريقانية في المدارس، واصفاً هذه الإجراءات بأنها محاولات لإقصاء المالكين البيض للأراضي بدوافع عنصرية.
من جهته، أعرب ماسك عبر منصة “إكس” عن رفضه لما وصفه بـ “القرارات العنصرية” التي تتبناها حكومة جنوب إفريقيا، إلا أن رد بريتوريا جاء هادئاً ودبلوماسياً، مؤكداً رفض هذه الاتهامات، واعتبارها محاولة للضغط على البلاد وإثنائها عن مساعيها لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
جذور الخلاف
يعود جذور الخلاف بشأن ملكية الأراضي في جنوب إفريقيا إلى قانون “الأرض الأصلية” الذي صدر عام 1913، حيث خصص معظم الأراضي الزراعية للأقلية البيضاء، التي كان معظمها من الأفريقانيين، تاركاً 13% فقط للسود. لاحقاً، في عام 1950، عزز “الحزب الوطني الأفريقاني” هذا التمييز بإصدار قوانين أدت إلى طرد 3.5 ملايين مواطن أسود من أراضيهم. وحتى اليوم، تسيطر الأقلية البيضاء على حوالي 70% من الأراضي الزراعية.
وللإشارة، فإن قانون الرئيس سيريل رامافوسا الجديد يهدف إلى استكمال مسيرة التحرر التي انطلقت عام 1994، باعتبار أن التحرر السياسي الذي تحقق مع إنهاء نظام الفصل العنصري لم يتبعه تحرر اقتصادي حقيقي. وينص القانون على اتباع 17 خطوة قبل تنفيذ أي عملية مصادرة للأراضي، وهو ما يضع قيودًا قانونية على الإجراءات، لكن مجموعات ضغط مثل “أفريفوروم” أبدت قلقها من أن هذا القانون قد يفتح الباب أمام مصادرة الأراضي دون ضوابط واضحة. ومع ذلك، ورغم مخاوفها، رفضت “أفريفوروم” عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقبال الأفريقانيين كلاجئين في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن ما يتم ترويجه عن عمليات المصادرة لا يتعدى كونه مبالغات إعلامية، حيث لم تحدث أي مصادرات حتى الآن.
على صعيد آخر، أثار إيلون ماسك الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث سعى لتأجيج المشاعر ضد جنوب إفريقيا من خلال إعادة نشر فيديو يظهر فيه السياسي الجنوب أفريقي يوليوس ماليما وهو يدعو إلى “قتل البيض”. وطالب ماسك المجتمع الدولي بفرض عقوبات على ماليما واعتباره مجرمًا دوليًا. ويُعرف ماليما، مؤسس حزب “المقاتلين من أجل الحرية الاقتصادية” بعد انشقاقه عن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، بمواقفه الراديكالية وتصريحاته المثيرة للجدل، التي غالبًا ما تثير ردود فعل قوية، خاصة من اللوبي الأبيض في جنوب إفريقيا.
يرى اللوبي الأبيض في جنوب إفريقيا أن ماليما يمثل تهديدًا مباشرًا بسبب دعواته الصريحة لمصادرة أراضي المزارعين البيض وطردهم، لكن ماليما يتمتع بدعم واسع من الطبقات الشعبية، خصوصًا بسبب مواقفه المؤيدة للقضايا التحررية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. ففي خطابات سابقة، وصف ماليما ما يحدث في فلسطين بأنه “إبادة جماعية”، ودعا إلى طرد السفير الإسرائيلي من بريتوريا وقطع جميع العلاقات مع الكيان، مشددًا على ضرورة تطبيق النموذج الجنوب أفريقي للتحرر في فلسطين.
في السياق ذاته، يرى مراقبون أن الخلاف بين إدارة ترامب وجنوب إفريقيا يمثل امتدادًا لتوترات أعمق بدأت قبل وصول ترامب إلى البيت الأبيض. ويشير دافي رودت، كبير الاقتصاديين في شركة “Efficient Group Consultancy”، إلى أن هذه التوترات مرتبطة بمواقف جنوب إفريقيا المبدئية تجاه العديد من القضايا الدولية. ففي عام 2023، طالب بعض المشرعين الأمريكيين إدارة بايدن بفرض عقوبات على جنوب إفريقيا بسبب موقفها المحايد من الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى ما وصفوه بـ”تقاربها المتزايد مع الصين”.
وقد شملت العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب إيقاف المساعدات المالية السنوية التي تصل إلى نصف مليار دولار، وحرمان جنوب إفريقيا من 17% من تمويل برامج علاج الإيدز، وهو ما يهدد حياة الملايين من السكان. كما يخشى المراقبون من إمكانية إلغاء قانون النمو والفرص الأفريقي “أغوا”، الذي يسمح للبضائع الإفريقية بالدخول إلى السوق الأمريكية دون رسوم جمركية. وإذا تحقق ذلك، فسيشكل ضربة قاسية للاقتصاد الجنوب إفريقي، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد.
