حين ارتفعت أسعار الغاز في منصات التداول الأوروبية بشكل جنوني، أشبه بحالة هستيريا اجتاحت قارة بأكملها، وبلغت مستويات قياسية غير مسبوقة، تعالت أصوات تدعو فواعل الطاقة في الجزائر إلى التوجه نحو الأسواق الفورية، اغتنامًا لفرصة الأسعار المرتفعة جدا لمضاعفة المداخيل، حتى وصل بها الحدّ إلى تجريم “فكرة الالتزام بالعقود الطويلة المدى” وحالة عدم التحول عنها إلى السوق الفورية.
حينها كتبنا وبيّنا بلغة الرقم والحساب تهافت هذه الدعاوى، بل نبّهنا أصحابها بأنهم يحلبون في إناء غيرهم، وأن أزمة أسعار الطاقة هذه هي إحدى تجليات قصورٍ في هذا المنظور، الذي كان يدفع نحو التوجه للتداول في الأسواق الفورية كأساس لتجارة الغاز، وهو المسعى الذي كانت تدفع به جهات فاعلة في السوق الطاقوية الأوروبية، لكن الأزمة الحالية كشفت التداعيات الوخيمة لهذا التوجه على منظومة الأمن الطاقوي في حالة تبنِّيه.
بعد ذلك خفت صوت هذه الدعاوى والمرافعات التي ارتفع ضجيجها في وقت ما، بعد أن بدأ يتبين للجميع بأن هذا المنظور يشاركنا فيه فاعلون في منظومة الطاقة العالمية، خاصة بعد تصريح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في بدايات شهر أكتوبر/تشرين الثاني 2021، الذي أوضح من خلاله، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية، قائلا “تحدّثنا مع التشكيلة السابقة للمفوضية الأوروبية، وكانت جميع أنشطتها تهدف إلى تقليص ما يُعرف بالعقود طويلة الأجل.
يُفترض أنه حين ننظر إلى مستقبل أسعار الطاقة، خاصة أسعار الغاز والكهرباء، لا ينبغي أن نبني تقيُّماتنا و توقعاتنا واستشرافنا على “العوامل الظرفية” فقط
وكان الهدف منها الانتقال إلى التجارة الحرة لتبادل الغاز، واليوم بات واضحًا تمامًا أن هذه السياسة كانت خاطئة” مضيفا “بناء على ذلك، ارتفعت الأسعار، فسوق الطاقة العالمية معروفة بأنها لا تتحمل الفوضى والتقلبات، وخطط الاستثمار بها ذات طبيعة طويلة الأجل”، كما أوضح بأن مثل هذه السياسة لم تأخذ في الاعتبار خصوصيات سوق الغاز، بما تسبب في نشوء عدد كبير من الشكوك، ونتيجةً لذلك، تضرّر المستهلكون، وعلى وجه الخصوص منتجو الأسمدة، وألقت أسعار الغاز المرتفعة بضغوطات على ميزانيات الأُسر، وكل هذا يؤدي إلى اضطرابات، واختلال التوازن في سوق الطاقة.
هل الأزمة الحقيقية هي أزمة إدراك؟!
لكن اليوم، تعود هذه الأصوات من جديد، لتتحدث بشكل متكرر عن “ظرفية أسعار الغاز الطبيعي (conjoncturelle)” في خضم هذه الأزمة، أو أنها “مؤقتة (temporaire)”، خاصة في أوروبا، السوق التقليدية للغاز الجزائري، هذا الطرح يبدو في ظاهره “مجرد رأي”، حول تطورات أسواق الطاقة، لكن بالنسبة للعارفين فإن هذا “الرأي” تكمن خلفه تداعيات وتتقرر مصائر.
أول ذلك أنها تقطع الطريق أمام إمكانية أي تفاوض لمراجعة أسعار عقود الغاز بشكل استثنائي، فالقول بـ”الظرفية” يعني انتفاء الداعي إلى التفاوض أصلا، وغياب أي مسوغ لتعديل طبيعة الأسعار التي تسيرها المعادلة الحسابية القائمة، وبالتالي انتظار المواعيد الدورية للمراجعة، ولا داعي للعمل بإجراءات حالة الاستثناء. و هنا نجد تناقضا صارخا في منطق هذه الأصوات المتحدثة علنًا، فهي من جهة تدعو إلى ضرورة التوجه إلى مراجعة أسعار الغاز في العقود المبرمة، وفي المقابل تُصرّح بما يضع حاجزا منيعا أمام هذا المسعى، وتجفف المبتغى منه ..!!!.
ثانيًا، أنها ستؤدي إلى تضييع مصالح حيوية وستتسبب في قطع الطريق أمام المفاوض الجزائري وإضعاف موقفه التفاوضي.
من العوامل الهيكلية (facteurs structurels) التي أثّرت في أسعار الطاقة ودفعتها إلى الارتفاع إلى مستويات قياسية، نجد تداعيات جائحة كورونا والتحولات العميقة التي سيشهدها الاقتصاد العالمي، وإقرار مخطط التحول الأخضر نحو “الصفر كربون”
أصحاب هذه الطروحات، يُفترض فيهم معرفتهم بمفهوم “الظرفية” و “مداها الزمني”، ونحن اليوم على مشارف اختتام سنة كاملة من جموح أسعار الغاز الطبيعي، بدءًا من نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول من السنة الماضية 2020.
كما يتوجب عليهم معرفة التقييم الغالب اليوم في الساحة الدولية، هذا التقييم القائل بأن أزمة الطاقة في أوروبا وأسيا هي نتاج تراكب مجموعة متعددة من العوامل الهيكلية والظرفية معًا (de multiples facteurs à la fois structurels et conjoncturels)، بما جعل أسعار الغاز تصعد إلى مستويات قياسية واستثنائية غير مسبوقة،
لذلك يُفترض أنه حين ننظر إلى مستقبل أسعار الطاقة، خاصة أسعار الغاز والكهرباء، لا ينبغي أن نبني تقيُّماتنا و توقعاتنا واستشرافنا على “العوامل الظرفية” فقط، فهذا سيكون ضعف نظر و تقدير منا وقصور إدراك لدينا، لأنه مع وجود العوامل الهيكلية (facteurs structurels) ستتراجع العوامل الظرفية (facteurs conjoncturels) إلى هامش التقدير، فحين تتراجع أو تختفي “العوامل الظرفية”، ستبقى “العوامل الهيكلية” مُحفزةً للأسعار للارتقاء نحو الأعلى، وبذلك ستبقى قابعة في مستويات سعرية عليا،
هكذا تقول القراءة العارفة بطبيعة الأسواق، وهذا ما يجعلنا نقول بأن أسعار الغاز ستبقى مرتفعة في المدى المنظور.
التحول من الفحم إلى مصادر الطاقة الأنظف، دَفَعَ مباشرة إلى الاستنجاد بالغاز الطبيعي كخيار جاهز. حتى مع التوجه إلى الطاقات المتجددة وخصوصا الطاقة الشمسية، فالطلب على الغاز الطبيعي في ارتفاع مضطرد
من العوامل الهيكلية (facteurs structurels) التي أثّرت في أسعار الطاقة ودفعتها إلى الارتفاع إلى مستويات قياسية، نجد تداعيات جائحة كورونا والتحولات العميقة التي سيشهدها الاقتصاد العالمي، وإقرار مخطط التحول الأخضر نحو “الصفر كربون” والحياد الكربوني، والتوجه نحو إقرار “ضريبة بصمة الكربون” عبر الحدود، وارتفاع أسعار تداولات ثاني أكسيد الكربون، والتوجه العالمي إلى تجريم الوقود الأحفوري (فَحْما ونَفْطا وغازا)، ونقص الاستثمارات في إنتاج الغاز والنفط كذلك، وتراجعها بشكل متطرف. والتغلب على تداعيات كلّ هذه الخيارات “العنيفة” لن يكون بالسهولة التي يتصورها البعض، لذلك حتى مع بعث الاستثمارات من جديد في الوقود الأحفوري ستكون التأثيرات ممتدة في الزمن، وليست ظرفية.
اليوم تجليات ذلك بادية للعيان، ولا يمكن إنكارها، فالتحول من الفحم إلى مصادر الطاقة الأنظف، دَفَعَ مباشرة إلى الاستنجاد بالغاز الطبيعي كخيار جاهز. حتى مع التوجه إلى الطاقات المتجددة وخصوصا الطاقة الشمسية، فالطلب على الغاز الطبيعي في ارتفاع مضطرد، ومع تراجع الاستثمارات التي بإمكانها إضافة قدرات جديدة معتبرة من الغاز الطبيعي، سَتَبقى الأسعار في مستويات مرتفعة.
كما أننا نشهد ظاهرة التضخم المستمر للأسعار، حيث ارتفعت أسعار النفط، وارتفعت معها أسعار الغاز الطبيعي، فارتفعت أسعار الفحم، كما ارتفعت الأسعار في تداولات ثاني أكسيد الكربون، وارتفعت أسعار السلع والشحن والإمدادات واللوجستيك الدولي، فارتفعت أسعار الصفائح الكهروضوئية ومعدات الطاقة الشمسية. موجة التراكب السعرية هذه جعلت الأمر مُعقّدا جدا ومربكا مستقبلا، حيث أن عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعة ستحتاج إلى وقت، إلى حين تفكيك الجوانب العلائقية التي تغذي فيما بينها حالة تضخم الأسعار.
استعادة توازن السوق وتلبية الطلب المستقبلي على الطاقة، بحاجة إلى عودة الاستثمارات، في استخراج النفط والغاز، إلى مستويات ما قبل الكوفيد، والتي كانت تبلغ 525 مليار دولار تقريبًا، والبقاء في ذلك المستوى إلى غاية عام 2030، مهما كان تباطؤ نمو الطلب
وحتى لا يكون قولي هذا مجرد رأي عابر أو من قبيل توارد الخواطر بما ينتشي له الخاطر، سأستحضر مضامين تقرير جديد صادر عن “منتدى الطاقة الدولي “(International Energy Forum) و”مؤسسة الخدمات المالية والاستشارية للطاقة (IHS Markit)””، الذي نُشر يوم 07 ديسمبر\ كانون الأول 2021، تحت عنوان “آفاق الاستثمار في النفط والغاز – أزمة الاستثمار تهدد أمن الطاقة ” “Oil and Gas Investment – Investment Crisis Threatens Energy Security”.
ولإبراز أهمية هذا التقرير وقوة مرجعيته، يجدر بنا التذكير أن “منتدى الطاقة الدولي (IEF)”، الذي تأسس سنة 1991 واتخذ من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مقراً رئيسًا له، هو أكبر منتدى عالمي للطاقة، كونه يضمن لقاءات دورية لوزراء الطاقة بشكل موسع، ليس من وكالة الطاقة الدولية والدول الأعضاء في منظمة أوبك فحسب، بل من جهات فاعلة دولية رئيسية عديدة مثل البرازيل والصين والهند والمكسيك وروسيا وجنوب أفريقيا.
الدول الأعضاء في “منتدى الطاقة الدولي” تحوز على أكثر من (85%) من تجارة النفط وإمدادات الغاز في السوق العالمية، بما يجعل خلاصات أعمال هذا المنتدى تشكل الرأي الغالب والممثل أساسا لرؤية فواعل أسواق النفط والغاز.
كما أن “مؤسسة الخدمات المالية والاستشارية للطاقة (IHS Markit)”، والتي مقرها لندن (بريطانيا)، تعتبر المزود العالمي للمؤشرات، ولها شبكة من المتعاملين والمهنيين والخبراء عبر أنحاء العالم، بما يجعلها مصنّفة من بين أهم المصادر الرئيسية للمعلومات وأدوات التبصر في المجالات الحرجة التي تطبع المشهد التجاري اليوم، ولمواجهة التحديات الاستراتيجية والتشغيلية.
عدم كفاية الاستثمارات في المنبع يمكن أن يؤدي إلى مزيد من تطاير الأسعار وتقلبها، بما سيؤدي إلى عواقب اقتصادية سلبية، مثل عوز الطاقة (فقر الطاقة أو الافتقاد إلى الطاقة) على نطاق أوسع، والندرة المتكررة، وتحوُّل العالم من الوقود الأحفوري (النفط والغاز) إلى مصادر طاقة أكثر تلويثًا مثل الحطب الطبيعي والفحم.
مما جاء في هذا التقرير هو أن استعادة توازن السوق وتلبية الطلب المستقبلي على الطاقة، بحاجة إلى عودة الاستثمارات، في استخراج النفط والغاز، إلى مستويات ما قبل الكوفيد، والتي كانت تبلغ 525 مليار دولار تقريبًا، والبقاء في ذلك المستوى إلى غاية عام 2030، مهما كان تباطؤ نمو الطلب.
ومما جاء في هذا التقرير كذلك، أن الاستثمارات في المنبع في قطاع النفط والغاز ظلت منخفضة خلال هذا العام 2021، للعام الثاني على التوالي، عند 341 مليار دولار، أي أن الاستثمارات تراجعت بـ 184 مليار دولار، بما يمثل (35%) عن مستوى ما قبل بداية الوباء. والآن على الرغم من اقتراب الطلب على النفط والغاز من مستويات ما قبل انتشار جائحة كورونا، ومع توقع استمرار نمو الطلب ومواصلة ارتفاعه خلال السنوات العديدة القادمة،
فمع كلّ ذلك يقول التقرير توجد العديد من العوامل التي تجعل من الصّعب في الوقت الحالي، تلبية مستويات الاستثمار الكافية والمناسبة في غضون هذا العقد (2021-2030) مقارنة بالعقود الماضية.
وتشمل هذه العوامل: الأسعار القياسية المتطايرة لموارد الطاقة، وتغيير القوانين واللوائح الحكومية، وسيناريوهات الطلب المتباينة على المدى الطويل، ومعايير الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) غير الموحدة، التي تزيد من حجم العقبات أمام الاستثمار وترفع من تكلفة رأس المال للمشاريع طويلة الأجل.
كما أن اللجوء إلى الضغط على الحكومات وقطاع الصناعة والبنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية كوسيلة لتسريع التحول نحو “التعافي الأخضر” يزيد من تقييد توافر رأس المال، و نتيجة لذلك، أصبحت قرارات الاستثمار معقدة بشكل متزايد، في أجواء تطبعها حالة غير مسبوقة من عدم اليقين، بما يزيد من تضخيم حجم المخاطر الاستثمارية في قطاعات النفط والغاز، وتكلفة رأس المال، ويعيد تشكيل “نفسية الإحجام والتريث” لاتخاذ قرار الاستثمار بشكل متزايد.
وقد جاء في هذا التقرير أيضا “أن عدم كفاية الاستثمارات في المنبع يمكن أن يؤدي إلى مزيد من تطاير الأسعار وتقلبها، بما سيؤدي إلى عواقب اقتصادية سلبية، مثل عوز الطاقة (فقر الطاقة أو الافتقاد إلى الطاقة) على نطاق أوسع، والندرة المتكررة، وتحوُّل العالم من الوقود الأحفوري (النفط والغاز) إلى مصادر طاقة أكثر تلويثًا مثل الحطب الطبيعي والفحم. في حين أن العقبات كبيرة أمام تحقيق الاستثمار الكافي، لكن عواقب نقص الاستثمار هي أكبر وأخطر”. كما جاء في التقرير كذلك “المخاوف بشأن انخفاض الاستثمارات في المستقبل يمكن أن يؤدي إلى تضخم الأسعار”، وخاصة أسعار الغاز. اليوم،
اليقين الثابت هو تلك المخاوف تُجاه انخفاض الاستثمارات في المستقبل، الأمر الذي بإمكانه أن يؤدي إلى تضخم الأسعار، لأن قرارات الاستثمار المتأخرة والاعتماد المتزايد على الدورة القصيرة للإنتاج سيؤديان إلى زيادة عدم اليقين المحيط بمصدر الإنتاج المستقبلي، وبالتالي طغيان عدم اليقين بشأن أمن الإمداد مستقبلا، بما سيضيف علاوة مرتفعة إلى الأسعار التي هي متأهبة أصلا للصعود.
كما نستعرض هنا ما جاء على لسان الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي الدولي (IEF)، جوزيف ماكمونيجل (Joseph McMonigle)، بأن “أزمة الطاقة في أوروبا وآسيا خلال هذا الشتاء، هي معاينة لما يمكن أن نتوقّعه في السنوات المقبلة. سنتان متتاليتان من النقص الكبير والمفاجئ في استثمارات تطوير النفط والغاز، فهي وصفة التشخيص لحالة ارتفاع الأسعار والتقلب التي ستكون عليها في وقت لاحق من هذا العقد (أي إلى غاية نهاية هذه العشرية 2021-2030)”.
للتذكير فإن “جوزيف ماكمونيجل(Joseph McMonigle)”، الذي تولّى منصبه هذا رسميًا في الفاتح جويلية\يوليو 2020 كخامس أمين عام لمنتدى الطاقة الدولي (IEF)، هو شخصية بارزة لديها أكثر من 20 عامًا من الخبرة والعمل حول قضايا الطاقة في القطاعين العام والخاص، قبل أن يصبح أمينًا عامًا للمنتدى،
وكان الرئيس والشريك المؤسس لمجموعة أبراهام، وهي شركة استشارية دولية رائدة في مجال إدارة قطاع الطاقة مقرها في واشنطن، فضلا عن عمله كمحلل رئيسي لشؤون الطاقة فيHedgeye Risk Management” ” التي مقرها ستامفورد.
بالإضافة إلى ذلك، فقد كان رئيسًا للموظفين في وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) خلال الفترة (2001-2005). كما شغل منصب نائب الرئيس السابق لوكالة الطاقة الدولية (IEA)ممثلا للولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا ممثلا للولايات المتحدة في مجموعة العمل حول الطاقة بين الولايات المتحدة والصين كرئيس نظير-مشارك. كما اشتغل محاميا وعضوا في نقابة محامي الطاقة كونه حاملا لدرجة الدكتوراه في القانون.
كما نستحضر هنا ما كتبه “دانييل يرغن (Daniel Yergin)”، نائب رئيس مؤسسة (IHS Markit)، هذا الكاتب الأمريكي، الحائز على جائزة بوليتزر، الذي نشر في سنة (1977) كتابه “السلام الممزق: أصول الحرب الباردة ودولة الأمن القومي” ثم كتاب “الجائزة (ملحمة البحث عن النفط والمال والسلطة) من بابل إلى بوش (1991)” و”السعي بحثا عن الطاقة والأمن وإعادة تشكيل العالم الحديث (2011)” كما نشر في سبتمبر/أيلول 2020 كتابه المعنون بـ”الخريطة الجديدة.. الطاقة والمناخ وصراع الأمم”.
والذي كتب، بمناسبة نشر هذا التقرير موضوع الحديث، التالي: “بينما يستمر التحول في مجال الطاقة، فإن نقص الاستثمارات في إنتاج النفط والغاز قبل أن تصبح مصادر الطاقة المتجددة وغيرها من التقنيات منخفضة الكربون جاهزة للتوسع بالشكل الذي يلبي الطلب على الطاقة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى أزمات طاقة متكررة من النوع الذي رأيناه في آسيا وأوروبا خلال الأشهر القليلة الماضية، مما يؤدي إلى مزيد من الأسعار المرتفعة والعواقب الاقتصادية السلبية”.
سيكون العامان المقبلان حاسمين لتخصيص الرأس المال اللازم لبعث مشاريع جديدة بإمكانها ضمان وصول الإمدادات الكافية من النفط والغاز عبر تدفقات سلسة، أشبه بتدفقات الإنترنت، في غضون الخمس والست (5-6) سنوات المقبلة، كما جاء في التقرير.
خلاصة الأمر: في تقديري، إن كلّ من يقول بأن أسعار الغاز هي “ظرفية” (conjoncturelle ou temporaire) فهو إمّا واهم أو مخادع !!
