سيكون أزيد من 790 ألف مترشح، ابتداء من يوم غد الأحد، على موعد مع اجتياز امتحان شهادة البكالوريا، موزعين على 2674 مركزا عبر التراب الوطني.
ويقدر العدد الإجمالي للمترشحين لهذا الامتحان بـ 790.515 من بينهم 269.539 مترشح حر، يمتحنون في ست شعب هي العلوم الطبيعة والحياة، الرياضيات، الرياضيات التقنية، التسيير والاقتصاد، اللغات الأجنبية والفلسفة. وقد بلغ عدد مراكز تجميع أوراق الامتحان 18 مركزا، في حين خصص 88 مركزا للتصحيح.
وكان وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، قد أكد مؤخرا أنه تم اتخاذ كل التدابير لإجراء هذا الامتحان في أحسن الظروف، مطمئنا المترشحين بأن مواضيع الامتحان ستكون ضمن الدروس التي تمت معالجتها حضوريا خلال الموسم الدراسي الجاري.
وفي إطار التصدي لظاهرة الغش وتسريب المواضيع أو نشرها، ذكر بلعابد بعمليات التحسيس والتوعية بمحاسن الاعتماد على النفس، محذرا في نفس الوقت من التورط في هذه الظواهر المشينة وما يترتب عنها من إقصاء ومنع من اجتياز الامتحان لمدة 5 أو 10 سنوات بالنسبة لحالات الغش ومتابعات جزائية وعقوبات سالبة للحرية بعد أن أصبح تسريب المواضيع أو نشرها مجرما قانونا.
وفي هذا الإطار، اتخذت وزارة العدل جملة من التدابير الاستباقية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، حيث تم تنصيب خلية يقظة ومتابعة على مستوى كل مجلس قضائي تحت رئاسة النائب العام وعضوية كل من مدير التربية، رئيس الأمن الولائي، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، رئيس المصلحة الإقليمية للأمن الداخلي وكل من له علاقة بالموضوع.
وسيتم فتح أبواب مراكز الامتحان ساعة قبل انطلاق الاختبارات، بينما يكون التحاق المترشحين بالقاعات نصف ساعة على الأقل قبل انطلاق كل اختبار، ويعتبر متأخرا ويسجل في سجل خاص متواجد على مستوى مداخل مراكز الاجراء كل من يلتحق بعد الساعة الثامنة صباحا (08:00 سا) في الفترة الصباحية وبعد الساعة الثانية والنصف (14:30 سا) مساء.
في حين يمنع منعا باتا دخول أو خروج أي مترشح إلى مركز الإجراء بعد فتح الأظرفة المتضمنة أسئلة المواضيع، كما لا يسمح بمغادرة مركز الاجراء إلا بعد مرور نصف مدة الاختبار لكل مادة.
وبشأن الأغراض والهواتف النقالة تم تخصيص قاعة لإيداع كل الأغراض الشخصية الخاصة بالمؤطرين والمترشحين.
