أمر بمراجعة منحة العائلات المعوزة ونفقة المطلقات.. تبون: “6 أشهر لرقمنة أملاك الدولة والضرائب والجمارك”

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، بتجسيد مشروع الرقمنة في مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك في غضون 6 أشهر على أقصى تقدير كمرحلة أولى قبل الرقمنة الشاملة، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.

وجاء ضمن المصدر نفسه: “أمر الرئيس، وزير المالية ووزيرة الرقمنة بتجسيد مشروع الرقمنة في القطاعات المذكورة، في غضون 06 أشهر على أقصى تقدير، كمرحلة أولى قبل الرقمنة الشاملة”.

كما أمر بتأسيس بنك معلومات جزائري، “بشكل فوري ومستعجل” من قبل وزارة المالية، يسهّل على مختلف مصالح الدولة، ممارسة مهامها وأداء واجبها تجاه مواطنيها، “بأمثل وأنجع أسلوب”.

وفي هذا الإطار، أسدى رئيس الجمهورية تعليمات من أجل الاعتماد في تحقيق هذا الهدف “الحيوي بالنسبة للدولة”، على أحسن الخبراء والكفاءات الوطنية ومكاتب الدراسات، دوليا.

وأكد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع أن “الهدف من الرقمنة ليس تحديث وعصرنة المعاملات الإدارية التي تعتبر تحصيل حاصل في هذا المجال، بل هي قضية أمن قومي وخدمة لمصالح المواطن، على رأسها التحديد الدقيق لأملاك الدولة وأملاك الأفراد”.

وبالمقابل، أمر تبون، بمراجعة مشروع القانون المتضمن تدابير الحصول على نفقة المطلقات وكذا مراجعة منحة التضامن الخاصة بالعائلات المعوزة المقدرة حاليا بـ3 آلاف دينار.

وأوضح بيان مجلس الوزراء أن رئيس الجمهورية أمر بمراجعة مشروع هذا القانون بهدف “إثرائه أكثر” مع الأخذ بعين الاعتبار أن يبقى صندوق النفقة الخاص بالمطلقات “تحت وصاية وسلطة وزارة العدل”.

كما أمر تبون أيضا بأن يبقى “تطبيق تدابير وإجراءات إدارة الصندوق على المستوى المحلي أيضا من اختصاص وزارة العدل”.

ومن جانب آخر، أمر رئيس الجمهورية بمراجعة منحة التضامن الخاصة بالعائلات المعوزة والمقدرة حاليا بـ3 آلاف دينار وذلك “مواصلة لمسار صون كرامة مواطنينا على اختلاف فئاتهم وحماية القدرة الشرائية”، يضيف نفس البيان.

الأيام نيوز - الجزائر

الأيام نيوز - الجزائر

اقرأ أيضا