وافق أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأحد، على استقالة الحكومة، على أن يمارس كل وزير عمله بشكل مؤقت لحين تشكيل حكومة جديدة.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح قبل استقالة الحكومة وأمر الوزراء بتسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
وقدم رئيس الوزراء صباح الخالد الصباح استقالة حكومته، في الـ 8 من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، وذلك في أعقاب مواجهتها مع برلمانيين من المعارضة.
وانخرطت الحكومة في مواجهة مع مشرّعي المعارضة الذين أصرّوا على استجواب رئيس الوزراء صباح الخالد الصباح، في مجلس النواب المنتخب.
وكان الأمير نواف الأحمد قد تسلّم التقرير الذي رفعه رؤساء السلطات الثلاث والمتضمن اقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال الفترات الماضية.
ووافق مجلس الوزراء الكويتي، في وقت سابق، على مراسيم العفو الأميري عن بعض الكويتيين المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية، ورفعها إلى أمير البلاد تمهيداً لإصدار العفو الخاص.
ونشرت صحيفة “الرأي” الكويتية أسماء الكويتيين المشمولين بالعفو الأميري، الذي أصدره أمير البلاد، وشمل بعض المُدانين بقضايا متعددةٍ، في فتراتٍ زمنيةٍ متفاوتةٍ، حيث كانت السلطات الكويتية أدانت، مطلع عام 2016، خليةَ “العبْدَلي”، التي تتألف من 25 كويتياً وإيرانيٍ واحدٍ بتُهمة التجسس لمصلحة إيران وحزب الله، الأمر الذي أدّى إلى حدوث أزمة دبلوماسية بين البلدين.
وفي مطلع الشهر الجاري، أعلن رئيس مجلس الأمة (النواب) مرزوق الغانم تسلمه طلبين لاستجوابين، مقدمين من النائب حمدان العازمي، أحدهما موجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، حمد جابر العلي الصباح، وآخر موجه إلى وزير التجارة والصناعة، عبد الله السلمان، بحسب “كونا”.
وقال الغانم إنه أبلغ رئيس مجلس الوزراء والوزيرين المعنيين بالاستجوابين وفقا للإجراءات اللائحية، وأن الاستجوابين سيتم إدراجهما في أول جلسة عادية مقبلة، واستنادا إلى صحيفة استجواب وزير الدفاع، يتعلق المحور الأول بـ “اقحام المرأة بالسلك العسكري”، وأما المحور الثاني فقد خصصه مقدم طلب الإستجواب لما اعتبره “انتهاج سياسة التنفيع والترضيات في ترقيات وكلاء الضباط إلى ضباط”.
