رفضت الحكومة اليمنية اليوم السبت دعوة مجلس الأمن الدولي للإفراج عن السفينة التي صادرتها القوات البحرية مطلع كانون الثاني/يناير، مؤكدة أنها كانت “محملة بالأسلحة”.
وصادرت القوات اليمنية في الثالث من كانون الثاني/يناير سفينة “روابي” التي ترفع علم الإمارات في جنوب البحر الأحمر قبالة مدينة الحديدة اليمنية.
وكان مجلس الأمن الدولي دعا الجمعة في بيان تم تبنيه بالإجماع إلى “الإفراج الفوري” عن السفينة وعن “طاقمها”، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.
ويندد البيان الذي صاغته بريطانيا بضغط من الإمارات العضو غير الدائم في مجلس الأمن منذ مطلع كانون الثاني/يناير، باحتجاز السفينة “روابي”.
ووصف التحالف الإماراتي السعودي في اليمن الاستيلاء على السفينة بأنها “عملية قرصنة”، مشيراً إلى أنها كانت تقل معدات طبية، في حين أكدت القوات اليمنية أنها تقل “معدات عسكرية”.
وقال نائب وزير الخارجية اليمني حسين العزي اليوم السبت، إنّ سفينة روابي الإماراتية “تتبع دولة مشاركة في العدوان على شعبنا وفي حالة حرب معنا”.
وأضاف العزي أنّ السفينة “لم تكن محملة بالتمور أو لعب الأطفال وإنما كانت محملة بالأسلحة لدعم جماعات متطرفة تهدد حياة البشر”.
وأشار إلى أنّ بيان مجلس الأمن “محكوم باعتبارات تمويلية ولا علاقه له بقوانين أو بأخلاق أو بسلامة ملاحة وأمن سفن”، مضيفاً: “مؤسف أن يصبح دور مجلس الأمن هو تضليل الرأي العام والتضامن مع القتلة ومنتهكي القوانين وبهذا المستوى المخزي للغاية”.
وأكد العزي أنه “كان من حق القوات البحرية قانونياً استهداف السفينة المعادية روابي لكنها لم تفعل”، لافتاً إلى أنه “من المهم جداً احترام سيادة اليمن العظيم وحرمة مياهه الإقليمية”.
واعتبر عضو المكتب السياسي لأنصار الله علي القحوم أنه “لا جديد في بيان مجلس الأمن الدولي الواقف مع الجلاد ضد الضحية، ولا غرابة؛ فهذا موقفه منذ بداية العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن، فكل المواقف التي يصدرها مشتراة بالأموال السعودية الإماراتية، وهذا نتاج طبيعي لعالم منافق تحكمه المصلحة والمال ولا ضير في ذلك”.
