استلم رئيس أنغولا، جواوو لورنزو، الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، خلفا للرئيس السابق للمنظمة القارية، الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني.
وجرت مراسم تسليم الرئاسة بين الرئيسين، اليوم السبت، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة العادية الـ38 لقمة الاتحاد الإفريقي.
وأوضح الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته أن تحقيق أهداف خطة العمل الثانية لتنفيذ أجندة 2063 يرتبط بقوة وعمق التنسيق ما بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية والآليات الإقليمية، مجددا الدفاع عن حق القارة في التمثيل المناسب في مجلس الأمن وفي المؤسسات المالية متعددة الأطراف، مع ضرورة إعادة صياغة قواعد الحكامة الدولية وتعزيز التعاون متعدد الأطراف.
ودعا الرئيس الموريتاني القمة إلى تنفيذ القرارات الجريئة التي اتخذتها قمة مالابو الاستثنائية في مايو 2022 خاصة فيما يخص السلم والأمن بإفريقيا واعتماد إعلان نواكشوط بما يرسمه من آفاق لتعليم يكون دعامة تنموية مستدامة ورافدا قويا للأمن والاستقرار وخلق فرص العمل الملائمة، تقليصا لدوائر البطالة والفقر والهشاشة.
وأبرز الغزواني أن العالم اليوم يشهد تصاعدا في الأزمات القارية والدولية واتساعا في فضاءات التنازع وتكاثرا في بؤر التوتر بشكل هز علاقات الدول بعضها، مشيرا إلى أن ذلك أثر سلبا على الجهود الإنمائية للقارة الإفريقية.
نحو إسكات البنادق
من جهته، قال الرئيس الأنغولي إنه سيتعاون خلال فترة مأموريته مع كافة المؤسسات والهيئات والعمل على إطلاق خطة بالتشاور مع الشركاء، حتى يتمكن الاتحاد من إرساء مشاريع تساهم في المضي قدما بالقارة، لافتا إلى أن بلاده ستساهم أيضا في تنمية هذه الأخيرة من خلال تقديم الدعم في مجال الطاقة وتوليد الكهرباء.
وأكد جواوو لورنزو، أنه سيعمل على تفعيل وتسريع تنفيذ تطلعات أهداف الخطة العشرية لأجندة 2063، بما في ذلك التكامل القاري ومنطقة التجارة الحرة والشراكات الاستراتيجية والسلم والأمن والزراعة، مع التركيز على مبادرة “إسكات البنادق” التي تم إقرارها من قبل الاتحاد الإفريقي سنة 2013، بهدف جعل إفريقيا خالية من الحروب والنزاعات الأهلية بحلول عام 2030.
جدير بالذكر، أن الجلسة الافتتاحية لأشغال القمة تضمنت الإعلان عن عضوية هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي لعام 2025، من الأقاليم الخمسة للقارة الأفريقية، بواقع رئيس مكتب الاتحاد وثلاثة نواب له إلى جانب مقرر، مع العلم أن مهمة المكتب تتمثل في دعم أعمال رئاسة الاتحاد على مدار العام.
كما تضمنت الجلسة الافتتاحية الإطلاق الرسمي لموضوع العام 2025 حول العدالة للأفارقة والأشخاص المنحدرين من أصل إفريقي من خلال التعويضات.
