قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الثلاثاء، إنّ “اليونان انتهكت شرط عدم تسليح الجزر في بحر إيجه”، مؤكّداً أنّها “إنْ لم تتراجع عن هذا الانتهاك، فإنّ سيادتها عليها مشكوك فيها“.
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره في شمال مقدونيا باجور عثماني في العاصمة أنقرة، أوضح جاويش أوغلو أنّ “الجزر أُعطيت لليونان بشرط عدم تسليحها، والاتفاقية موجودة، لكن اليونان انتهكت كل هذا، وقامت بتسليحها”، مضيفاً: “إن لم تتراجع عن تسليحها فإنّ سيادة الجزر ستصبح محط للنقاش”.
وذكر الوزير التركي أنّ “اتفاقيتي لوزان 1923 وباريس عام 1946 أُعطيت بموجبها الجزر في بحر إيجه لليونان بشرط عدم تسليحها”، مشيراً إلى أنّه “عندما لم تستطع اليونان الإجابة على الرسالتين اللتين أُرسلتا إلى الأمم المتحدة في إطار القانون الدولي، أصبحت عدوانية وتوجه اتهامات لتركيا”.
وتتهم السلطات التركية اليونانيين بتسليح جزر بحر إيجه في انتهاك لمعاهدتين رسميتين. وتشهد العلاقات بين البلدين اضطرابات متكررة منذ عقود ونزاعات حدودية، وتتبادل أنقرة وأثينا باستمرار الاتهام بانتهاك المياه الإقليمية والمجال الجوي لكل منهما.
وفاقمت محاولات التنقيب التركية في شرقي المتوسط، في الأعوام الأخيرة، العلاقة المتوترة بين البلدين الجارين (اليونان وتركيا)، العضوين في الحلف الأطلسي.
ودعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقتٍ سابق، اليونان في نزاعها مع تركيا بشأن جزر بحر إيجه، مندّداً بأيّ تشكيك في “السيادة” اليونانية عليها.
تركيا نحو تطوير العلاقات مع شمال مقدونيا
وفي سياقٍ منفصل، لفت جاويش أوغلو، حول العلاقات مع سكوبيه، إلى أنّه “سيزور شمال مقدونيا في 16 حزيران/يونيو الجاري للمشاركة في النسخة الثانية من منتدى بريسبا للحوار”.
وعلى صعيد العلاقات التجارية، لفت إلى أنّ “حجم التبادل التجاري بين البلدين زاد 42% العام المنصرم وبلغ 772 مليون دولار، ومن المتوقع أن يصل نحو 900 مليون دولار العام الحالي”، مؤكداً أنّ “البلدين يطمحان للوصول إلى ملياري دولار في حجم التبادل التجاري خلال الأعوام الخمسة القادمة”.
