صعّدت الجزائر من إجراءاتها “العقابية” تجاه إسبانيا ردّا على موقف هذه الأخيرة من القضية الصحراوية، الذي بات قريبا من طرح المخزن المغربي، والمتمثل في مقترح الحكم الذاتي، وذلك بعدما كانت تؤيد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، متناسية مسؤوليتها التاريخية عن احتلال الصحراء الغربية.
وذكرت صحيفة “إلكونفيدونسيال” الإسبانية، عبر موقعها على شبكة الأنترنيت، أن الجزائر قررت تعليق تعاونها بشأن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون السواحل الإسبانية عبر القوارب، فيما رفضت وزارة النقل الجزائرية توسيع الرحلات الجوية مع إسبانيا، وفق ما أوردته الصحيفة نقلا عن مصادر جزائرية لم تكشف عن هويتها.
ولم يتضح إن كان الأمر يتعلق بمنع شركة الخطوط الجوية الإسبانية “إيبيريا”، من التحليق في الأجواء الجزائرية. وتعتبر هذه العقوبات الردعية أولى الإجراءات التي ردّت بها الجزائر على حكومة بيدرو سانشيز منذ استدعاء الجزائر سفيرها بمدريد، سعيد موسي، من أجل التشاور.
وقبل تسريب هذه الإجراءات العقابية، كان الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، شكيب قايد، قد أكد من العاصمة الإيطالية روما، اعتزام الجزائر إجراء مراجعة لجميع الاتفاقات التي أبرمتها مع إسبانيا في كافة المجالات.
كما عبر المسؤول بوزارة الخارجية عن استغرابه من أكاذيب حكومة بيدرو سانشيز، عندما أكد بأن مدريد لم تُبلغ الجزائر بانقلاب موقفها من القضية الصحراوية: “نحن مندهشون للغاية من هذا التغيّر غير المبرّر”، والذي وصفه بـ “الانحراف” في السياسة الخارجية لمدريد”.
وتعتبر إسبانيا ثاني دولة تعاقبها الجزائر بحظر طيرانها المدني من التحليق، وهو الإجراء الذي كانت قد سلطته على المملكة المغربية الصائفة المنصرمة، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية معها إثر تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني، كما شمل إجراء شبيه الطيران الحربي الفرنسي بعد تصريحات ماكرون حول الأمة الجزائرية في أكتوبر المنصرم، قبل يتم التراجع عنه مع انخفاض منسوب التوتر بين البلدين وعودة السفير محمد عنتر داود إلى عمله في باريس.
وكانت مدريد قد حاولت امتصاص الغضب الجزائري، عبر ترحيلها عسكري فار إلى الجزائر نهاية الأسبوع المنصرم، غير أن هذه الخطوة لم تغير من منسوب الغضب الجزائري من مدريد، وقالت الصحيفة إن حكومة سانشيز “حاولت عبثا تهدئة غضب” السلطات الجزائرية بعد دور سانشيز في قضية الصحراء الغربية.
ومن بين العقوبات التي تعتزم الجزائر تسليطها على إسبانيا، حرمان مدريد من المعاملة التفضيلية في عقود الغاز المبرمة بين البلدين، وذلك عبر جعلها في مستوى الأسعار الملتهبة في أسواق الطاقة العالمية، والأخطر من كل ذلك، عدم تجديد العقود الحالية بعد انقضاء مدتها، تماما كما فعلت مع الجارة الغربية، فيما يخص أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، الذي يربط الجزائر بإسبانيا عبر التراب المغربي.