أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن القضاء يعتزم فرض سلطة القانون على كل محاولة للتلاعب بالأسعار أو محاوله خلق حالة ندرة مفتعلة خلال شهر رمضان.
وأشار الوزير إلى أن قطاعه يعمل بالتعاون المكثف مع كل السلطات الأمنية من أجل حماية حقوق المواطن وضمان حرياته، ويسعى بكل قوة لمكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة.
من جهة أخرى، أكد بوجمعة أن القطاع أولى “العناية اللازمة” لمجال الرقمنة من أجل تجسيد قضاء عصري وجواري يعمل بمقاييس الجودة.
وأضاف وزير العدل خلال إشرافه، اليوم الخميس، على مراسم تنصيب النائب العام الجديد لدى مجلس قضاء الجزائر، أن المرفق القضائي مزود بوسائل العمل العصرية اللازمة بهدف تحسين الخدمات المرفقية والقضائية.
وأوضح الوزير أن الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك الرؤساء والنواب العامين مؤخرا، تندرج ضمن مسعى مواصلة تحقيق الجهود الرامية لتعزيز الجهات القضائية بكفاءات من ذوي الخبرة القضائية المشهود لها بالاقتدار في التسيير.
وأبرز بوجمعة أن جهودا حثيثة يتم بذلها للإسهام في ترقية العمل القضائي وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الذي أكد بمناسبة افتتاح السنة القضائية، على ضرورة التزام كل المنتسبين لقطاع العدالة بالواجب الاخلاقي والمهني.
وذكر الوزير في هذا الصدد، بأن دستور 2020 جاء ليعزز موقع السلطة القضائية ويستجيب للمتطلبات الوطنية والعمل على تقريب العدالة من المواطن.
