أرجأت المحكمة الاتحادية العراقية، الأحد، حكمها النهائي في دعوى إلغاء نتائج الانتخابات المقدمة من الفصائل الخاسرة.
وتعد هذه الدعوى آخر فصول أزمة الانتخابات النيابية، التي أُجريت في الـ10 من أكتوبر الماضي، وذلك بعد انتهاء العد والفرز اليدوي والبت في الطعون التي قدمت للهيئة القضائية، وأدت إلى تغيرات في 5 مقاعد فقط.
وأفادت مصادر من داخل المحكمة أن تأجيل النظر في الطعون جاء بسبب أن اليوم هو عطلة رسمية في العراق بسبب الاحتفال بأعياد الميلاد، وهو ما كانت قد أعلنت عنه الحكومة العراقية منذ عدة أيام.
وتابعت أنه تم إرجاء النظر إلى يوم غد، باعتباره يوم دوام كامل رسمي وسيعود العمل في مختلف الدوائر الرسمية.
ولفتت إلى أن غالبية المهتمين بالشأن السياسي يؤكدون أن المحكمة الاتحادية سوف تصادق على نتائج الانتخابات، رغم أنه ليس من اختصاصها النظر في الطعون المقدمة حول نتائج الانتخابات، ولكن من أهم مهامها هي المصادقة على نتائج الانتخابات.
وذكرت أن جميع المؤشرات تذهب باتجاه أن المحكمة الاتحادية سوف تصادق على نتائج الانتخابات، وأن تأجيل الحكم كان لإفساح المجال للقوى السياسية للتوصل إلى تسوية بين مختلف الفرقاء، لتجاوز المرحلة والمضي قدما في اتخاذ خطوات تشكيل الحكومة العراقية.
وكانت نتائج الانتخابات العراقية أعلنت يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأعلنت وسائل إعلام رسمية عراقية، النتائج النهائية للانتخابات التي جرت، مؤكدة فوز الكتلة البرلمانية لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر كأكبر كتلة، بحصوله على 73 مقعدا في البرلمان المكون من 329 مقعدا.
وبحسب النتائج فإن حزب التقدم الذي يحظى بدعم الأقلية السنية حصل على 37 مقعدا بينما حصل ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على 33 مقعدا والحزب الديمقراطي الكردستاني على 31 مقعدا.
وكانت النتائج متوافقة بشكل عام مع النتائج الأولية التي أعلنت عقب انتخابات 10 أكتوبر تشرين الأول، ومن غير المرجح أن تتغير الحسابات في الوقت الذي يتفاوض فيه السياسيون على تشكيل الحكومة الجديدة. ورفضت الجماعات المؤيدة لإيران، والتي لم تبل بلاء حسنا في الانتخابات، قبول النتائج.
وقالت المفوضية إن نسبة الإقبال وصلت إلى 44%، وذلك بعد تعديلها حيث كانت 43% في النتائج الأولية. لكن النسبة لا تزال أدنى بالمقارنة مع الانتخابات السابقة في عام 2018.
