تم إسناد سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات إلى وزير المالية, وذلك بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد 21 من الجريدة الرسمية.
ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 24-114 الذي وقعه الوزير الأول, نذير العرباوي في 21 مارس الماضي والذي يسند سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات الى وزير المالية والتي يمارسها وفق الأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
وعليه, تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-366 المؤرخ في 8 ديسمبر 2020 الذي يسند الى وزير الرقمنة والإحصائيات سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات, وفقا لنص المرسوم.
