تسببت إشاعة في الصين عن اعتقال الملياردير جاك ما، مؤسس عملاق التجارة الإلكترونية “علي بابا”، في انخفاض مؤقت للقيمة السوقية للشركة بنحو 26 مليار دولار، الثلاثاء 3 مايو/أيار 2022.
موقع Business Insider الأمريكي قال، الأربعاء، إن القصة بدأت عندما أفادت شبكة CCTV الحكومية الصينية بأنَّ الشرطة في مدينة هانغتشو، حيث يقع مقر “علي بابا”، تُحقِّق مع شخص يحمل لقب “ما” منذ 25 أبريل/نيسان 2022.
كان التقرير المقتضب المؤلف من 86 كلمة يفتقر إلى التفاصيل، لكنَّ المستثمرين أُصيبوا بالفزع بعد انتشاره، فافترض كثيرون أنَّ الشخص محل التحقيق هو جاك ما، واسمه بالصينية هو “ما يون”.
وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية أفادت بتراجع سعر سهم “علي بابا” في هونغ كونغ بعد انتشار الأنباء، بواقع 9.4% في التداولات المبكرة، وهو ما أدَّى إلى محو نحو 26 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة.
على أثر ذلك أصدرت وسائل إعلام صينية توضيحاً، من بينها صحيفة Global Times، التي نقلت عن مصادر، قولها إن الشخص الذي تبحث عنه السلطات لديه ثلاثة رموز صينية في اسمه.
أضافت الصحيفة أن الشخص وُلِدَ عام 1985، ما يجعله أصغر بعقدين من الزمن من مؤسس “علي بابا”، وحُدِّدَت هويته بأنَّه مدير أبحاث الأجهزة والتطوير في إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات.
أدى ذلك إلى تهدئة مخاوف المستثمرين بعض الشيء، فارتفعت أسهم شركة “علي بابا” بعد تقرير الصحيفة، وانتهى يوم التداول في هونغ كونغ على تراجع بواقع 0.83% فقط.
أشار موقع Business Insider إلى أن التأرجح الكبير في سعر سهم “علي بابا”، يؤكد مدى الحساسية التي أصبح عليها المستثمرون في مجال التكنولوجيا، تجاه الإشارات التي تدل على أنَّ بكين تُضيِّق الخناق على أيٍّ من عمالقة التكنولوجيا لديها.
كانت الصين قد فتحت في السنوات الأخيرة تحقيقات لمكافحة الاحتكار بحق شركات تكنولوجيا، في وقت تعاني فيه شركات التكنولوجيا الصينية من أجل دفع المستخدمين والمستهلكين إلى إنفاق المزيد في خضم التراجع الاقتصادي.
تحمَّلت شركة “علي بابا” العبء الأكبر لحملة بكين، فبعدما تصادَم جاك ما علناً مع الجهات التنظيمية في أواخر 2020، ردَّت بكين بإجبارها مجموعة Ant Group، الذراع المالية لشركة علي بابا، على وقف عملية طرحها العام الأولي في نيويورك.
كذلك فتحت السلطات أيضاً تحقيقاً مع “علي بابا”؛ لإساءتها المزعومة استخدام موقعها الريادي في السوق.
لكنَّ بكين أشارت في الأشهر الأخيرة، إلى تخفيف للقمع، وقالت الحكومة الجمعة 29 أبريل/نيسان 2022، إنَّها “ستعزز النمو الصحي لاقتصاد المنصات”.
