سيعرف العام الجاري – 2024 – تجسيد إنشاء مناطق حرة للتبادل بين الجزائر وكل من موريتانيا وتونس وليبيا، وكذا مالي والنيجر، ويأتي هذا ضمن التزام وتمسّك الجزائر بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والتكامل القاري الإفريقي، وتأكيدها على أهمية الاشتغال أكثر من أجل تحسين مستوى كفاءة عمليات التكامل الاقتصادي الإفريقي.
ضمن هذا الصدد، أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، أنّ العام الجاري سيعرف بداية تجسيد إنشاء مناطق حرة للتبادل بين الجزائر وكل من موريتانيا وتونس وليبيا، وكذا مالي والنيجر، ففي كلمة ألقاها، بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، بمناسبة الاجتماع الـ41 للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي (نيباد)، أعلن رئيس الجمهورية “أنّ الجزائر ستعرف في 2024 بحول الله، إنشاء مناطق حرة للتبادل بينها وبين أشقائها، بداية بموريتانيا الشقيقة، ثم دول الساحل، مالي والنيجر، بالإضافة إلى دولتي تونس وليبيا”.
وأكد، الرئيس تبون، تمسّك الجزائر بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والتكامل القاري، وتأكيدها على أهمية العمل لتحسين مستوى كفاءة عمليات التكامل الاقتصادي الإفريقي، ويتعلق هذا التكامل بالأخص – يضيف رئيس الجمهورية – بتحسين البنية التحتية من خلال زيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من الموارد الوطنية، واستخدام صناديق تطوير البنية التحتية الإقليمية والعالمية وغيرها من أدوات التمويل المبتكرة.
كما يتعلّق الأمر بتحسين الشبكات الإقليمية للإنتاج والتجارة من خلال تعزيز القدرات الإنتاجية واستمرار المساعي لتعزيز دور القطاع الصناعي والانخراط في سلاسل القيمة المضافة عالميا، عبر تحفيز تنوّع الصناعات الإفريقية، حسب ما أوضحه رئيس الجمهورية، مؤكّدا أنّ الجزائر تولي أهمية بالغة للاستثمار في البنى التحتية والمنشآت القاعدية.
وفي هذا السياق، ذكّر بالمشاريع الكبرى ذات البعد القاري التي أطلقتها الجزائر، كالطريق العابر للصحراء الرابط بين ست دول إفريقية، ومشروع الطريق الرابط بين مدينة تندوف ومدينة الزويرات بموريتانيا. كما أطلقت الجزائر أيضا مشروع شبكة الألياف البصرية المحورية العابرة للصحراء لتطوير الاقتصاد الرقمي الإقليمي في منطقة الساحل، فضلا عن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الرابط بين نيجيريا والجزائر وصولا إلى أوروبا، ومشروع تطوير شبكة النقل بالسكك الحديدية عبر التراب الوطني، والتي يمكن أن تمتد إلى دول الجوار وفق منظور الطريق العابر للصحراء، يذكّر رئيس الجمهورية.
وفي هذا الإطار، دعا رئيس الجمهورية إلى “ضرورة المزيد من حشد الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل تنفيذ المشاريع القارية الرائدة لأجندة إفريقيا التنموية لعام 2063″، وإلى “تعزيز الجهود لتحقيق التكامل والاندماج القاري بما في ذلك العمل على تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية”.
كما دعا إلى دعم المبادرات الهادفة إلى تطوير التنمية في إفريقيا، خاصة المشاريع المتعلّقة بالبنية التحتية والتحوّل الصناعي لما لذلك من علاقة باستتباب الأمن وتحقيق التنمية المنشودة، معربا عن تثمين الجزائر لمبادرة 100 ألف شركة صغيرة ومتوسطة التي أطلقتها الوكالة سنة 2022، لدعم قدرة هذه الشركات على الاندماج في التجارة العابرة للحدود، ولإطلاق مبادرة تنشيط إفريقيا لبناء قدرات الشباب الإفريقي، في مجالات إنشاء وإدارة الشركات وريادة الأعمال.
وتقدّم رئيس الجمهورية بخالص الشكر لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما يبذله من جهود منذ توليه رئاسة اللجنة وعلى الدعوة للمشاركة في أشغال هذه الدورة، منوّها، من جهة أخرى، بالعمل المقدّر للسيدة ناردوسبيكيلي توماس، المديرة التنفيذية لأمانة الوكالة لمرافقة اللجنة التوجيهية، في سعي إفريقيا لتولي زمام أجندتها التنموية.
بنك الاتحاد الجزائري يفتتح وكالة تجارية جديدة بنواذيبو
وجاءت كلمة رئيس الجمهورية بمناسبة الاجتماع الـ41 للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي (نيباد)، متزامنة مع مبادرات جزائرية لتعميق التعاون مع دول الجوار، إذ من المنتظر أن يتم – اليوم الأربعاء – افتتاح بنك الاتحاد الجزائري وهو أول بنك جزائري في موريتانيا، عبر وكالة تجارية جديدة، وذلك على مستوى العاصمة الاقتصادية للبلاد، نواذيبو، حسب ما جاء أمس الثلاثاء في بيان للبنك.
وسيتم تدشين هذه الوكالة الجديدة التي تدخل في إطار “مواصلة عصرنة الشبكة التجارية للبنك”، من طرف رئيس مجلس الإدارة، علي قادري، بحضور ومشاركة السلطات المحلية، كما يسعى بنك الاتحاد الجزائري، من خلال هذه الوكالة التجارية إلى تقديم لزبائنه “خدمات جوارية حقيقية”، حسب ذات المصدر الذي أكد بأنّ البنك يتطلع إلى تطبيق مخطط تطوير طموح من أجل مواصلة توسيع شبكته التجارية، عبر فتح وكالات تجارية جديدة أخرى.
ويأتي تدشين الوكالة التجارية الثانية، بعد 4 أشهر من بداية نشاط بنك الاتحاد الجزائري بموريتانيا، وهو “ما يعكس مستوى إرادة وتصميم البنك على متابعة توسيع شبكته في موريتانيا، وذلك وفق الإستراتيجية المسطرة”. ويقدّم البنك لزبائنه مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية، تتوافق مع احتياجاتهم وذلك فيما يتعلّق بالتمويلات، ومجال النقديات، والخدمات المصرفية الإلكترونية.
ويعدّ البنك، ثمرة شراكة بين القرض الشعبي الجزائري (40 بالمائة من رأس المال)، بنك الجزائر الخارجي (20 بالمائة)، البنك الوطني الجزائري (20 بالمائة) وبنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر” (20 بالمائة)، برأسمال قدره 50 مليون دولار.
وللتذكير، فإنّ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أجرى الاثنين الماضي، مكالمة هاتفية مع أخيه، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، محمد ولد الشيخ الغزواني، تطرّقا فيها إلى قضايا تهم البلدين وكذا زيارة الرئيس الموريتاني المرتقبة إلى الجزائر، حسب ما ورد في بيان لرئاسة الجمهورية.
