وقع المغرب والكيان الصهيوني، الاثنين، اتفاقية في المجال الاقتصادي، تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري الثنائي والاستثمارات المشتركة، واستنكر حزب “العدالة والتنمية” ما قال إنها حالة “الهرولة التي أصابت بعض الأشخاص والجهات الثقافية والتربوية والاقتصادية والدينية” نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني
وحسبما نقلت وكالة الأناضول، وقع الاتفاقية، وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، ووزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي، على هامش زيارة تنفذها إلى المملكة تمتد من الأحد حتى الأربعاء.
وقال “مزور” في تصريحات لوسائل الإعلام عقب التوقيع، إن “الهدف من الاتفاقية، تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مثل قطاع الصناعة الغذائية والأدوية والزراعة والفلاحة، والنسيج وصناعة السيارات والطيران”.
من جهتها، قالت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، إنها تطمح إلى انعقاد لجنة الاستثمار والتجارة ورجال الأعمال بشكل سنوي بين البلدين.
وأضافت أن الاتفاقية تهدف أيضا، للعمل على إنشاء مناطق صناعية بالبلدين.
وفي تغريدة بحسابها على تويتر، قالت باربيفاي: “فخورة بتوقيع اتفاقية اقتصادية في المغرب اليوم (الإثنين) تنظم التعاون بين البلدين وتدفع نحو توسع كبير في التجارة الثنائية خلال السنوات المقبلة”.
في سياق متصل، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن من بين بنود الاتفاقية “تنظيم التجارة بين البلدين بما يسهل على المصدرين والمستوردين، إقامة ندوات مشتركة، ووفود تجارية، وتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة للبلدين تعمل على تعزيز تنفيذ بنود الاتفاقية”.
وفي السياق، أفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، بأن وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح العلوي، أجرت الإثنين، مباحثات مع أورنا باربيفاي، بالرباط.
ووفق الوكالة فإن تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي كان محور المباحثات التي جمعت المسؤولتين الحكوميتين للبلدين.
وأشادت وزيرة الاقتصاد المغربية بـ”التقدم المحرز في صياغة وتنزيل آليات التعاون الاقتصادي بين المغرب و”إسرائيل”، وفقا لمقتضيات مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في 22 ديسمبر 2020″.
وأكدت على أهمية الاتفاقيات التي يجري “التفاوض بشأنها حاليا بين وزارتي المالية المغربية والإسرائيلية، لاسيما تلك المتعلقة بمجالات تشجيع الاستثمار، وتجنب الازدواج الضريبي، والتعاون الجمركي، والتي من شأنها تعزيز روابط التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين”.
من جهتها، أثنت باربيفاي على “التطور المستمر للعلاقات الثنائية بين المغرب و”إسرائيل””.
وجددت الوزيرة الإسرائيلية التأكيد على إرادة حكومة بلادها في بناء أسس “شراكة استراتيجية مع المملكة المغربية، من شأنها خلق دينامية بناءة ومتينة للعلاقات الاقتصادية الثنائية”.
واستنكر حزب “العدالة والتنمية” المعارض في المغرب، الإثنين، حالة “الهرولة” نحو التطبيع مع “إسرائيل”، واتهم الحكومة الراهنة بـ”الفشل”، داعيا إلى “انتخابات جديدة حرة ونزيهة”، ومشددا على حاجة البلاد إلى “إصلاح سياسي حقيقي”.
جاء ذلك في بيان للمجلس الوطني للحزب الحاكم سابقا (بمثابة برلمان الحزب)، الذي اجتمع السبت.
ويتزامن البيان مع زيارة تقوم بها وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، إلى الرباط وتستمر حتى الأربعاء، لإجراء مباحثات حول تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين.
واستنكر “العدالة والتنمية” ما قال إنها حالة “الهرولة التي أصابت بعض الأشخاص والجهات الثقافية والتربوية والاقتصادية والدينية” نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وحذر من “مخاطر” هذا المسار على المجتمع المغربي ونسيجه الثقافي والاجتماعي والسياسي.
وأكد على مواقفه “الثابتة والراسخة الداعمة للقضية الفلسطينية، باعتبارها قضية مركزية تجسد عمق انتمائنا للأمة العربية والإسلامية وانتمائنا للشعور الإنساني العالمي الرافض للاحتلال ولممارساته العنصرية”.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، وقع المغرب والكيان الصهيوني اتفاقية لاستئناف العلاقات بينهما.
وتابع الحزب: “بغض النظر عن الحيثيات التي دفعت الدولة للسير في اتجاه استئناف العلاقات مع دولة الاحتلال الصهيوني، يؤكد المجلس الوطني أن حزب العدالة والتنمية كان وسيظل مع المقاومة وضد التطبيع مع الاحتلال الصهيوني”.
ورأى أن البلاد تحتاج إلى “إصلاح سياسي حقيقي يخرجنا من حالة المراوحة ويكرس الاختيار الديمقراطي بصفة نهائية وحقيقية، ويمكننا من مؤسسات سياسية وتمثيلية قوية تقوم بأدوارها كاملة في الاستجابة للتحديات الداخلية والخارجية المطروحة على كل المستويات”.
واعتبر أن الحكومة الحالية تعاني من “أزمة مشروعية وأزمة فعالية وأزمة تواصل، والجواب الصحيح على فشل الحكومة (برئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار- ليبرالي) في الوفاء بالوعود الغليظة للأحزاب المشكلة لها بعد مهلة معقولة، لا يمكن أن يكون إلا بانتخابات جديدة حرة ونزيهة وشفافة وعبر صناديق الاقتراع وليس عبر تغيير رئيس حكومة بآخر”.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الحكومة بشأن بيان “العدالة والتنمية”.
ودعا الحزب إلى بث نفس “سياسي وحقوقي جديد لإيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين، باستحضار روح الإنصاف والمصالحة”.
وناشد الحزب عاهل البلاد، الملك محمد السادس، “إعمال حق العفو الذي يخوله له الدستور”، وفق البيان.
وللمرة الأولى في تاريخ المملكة، فاز “العدالة والتنمية” بالانتخابات البرلمانية عامي 2011 و2016، وقاد الحكومة حتى 2021، حين خسر صدارة نتائج الانتخابات لصالح “التجمع الوطني للأحرار”.
