تواجه المرشحة اليمينية المتطرفة للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان، اتهامات أوروبية باختلاس أموال عامة أوروبية، برفقة شخصيات قريبة منها، خلال فترة ولايتهم في البرلمان الأوروبي.
وصدر الاتهام عن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال باختلاس نحو 600 ألف يورو، وفقاً لتقرير جديد كشفه موقع “ميديا بارت” الفرنسي، وأرسِل إلى القضاء الفرنسي.
ورداَ على سؤال وكالة “فرانس برس”، قال مكتب المدعي العام في باريس، إنه تلقى في 11 مارس هذا التقرير الجاري تحليله.
وتأتي هذه الاتهامات في ظل احتدام المواجهة بين المرشحين للرئاسة الفرنسية، إيمانويل ماكرون ومارين لوبان، الطامحان لكرسي الرئاسة في الجولة الثانية المقررة في 24 أبريل المقبل.
وقال رودولف بوسلو، محامي لوبان لـ”فرانس برس”، إنه “مندهش” من التوقيت الذي كشِف فيه هذا التقرير، ومِن “استغلاله”.
وأضاف أنه “مستاء من الطريقة التي يتصرف بها” المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، مشدداً على أن جزءا من التقرير يتعلق بـ”حقائق قديمة عمرها أكثر من عشر سنوات”.
وأضاف أن لوبن “لم يجر استدعاؤها من جانب أي سلطة قضائية فرنسية”، منتقدا عدم إرسال التقرير النهائي له أو للوبن.
ووفقاً لمحامي لوبان، فإن تحقيق المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال مفتوح منذ عام 2016، وتم استجوابها عن طريق البريد في مارس 2021.
ويتعلق التقرير الجديد للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال والذي نشر “ميديا بارت” مقتطفات منه، بالرسوم التي يمكن لأفراد المجموعات السياسية استخدامها في إطار تفويضهم بصفتهم أعضاء في البرلمان الأوروبي، والتي قد تكون مارين لوبان ومقربون منها استخدموها لأغراض سياسية وطنية أو لتغطية نفقات شخصية أو خدمات أخرى.
