دعا تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الإثنين، إلى الخروج في مواكب فى كل أنحاء البلاد، في إطار تصعيد الاحتجاجات للمطالبة بحكم مدني.
وقالت لجان المقاومة إن المظاهرات المرتقبة بالعاصمة الخرطوم اليوم ستتوجه نحو القصر الرئاسي لمناهضة “الانقلاب” الذي نفذه الجيش في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وذكرت لجان المقاومة -تتكون من ناشطين وتنظم المظاهرات- في بيان، أن ثمة 10 أماكن لتجمع المتظاهرين وسط الخرطوم قبل التوجه إلى القصر الرئاسي في الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي (11 بتوقيت غرينتش).
ودعت اللجان المتظاهرين إلى تتريس الشوارع للحماية من قوات الأمن.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات، ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية انقلابا عسكريا، في مقابل نفي الجيش.
ويوم أمس الأحد، نظمت مجموعات من الكوادر الطبية وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة العامة في الخرطوم للمطالبة بحكم مدني، وإبعاد العسكر عن السلطة.
وندد المحتجون بحوادث الاعتداء على المشافي والكوادر الطيبة خلال المظاهرات الشعبية، وناشدوا المنظمات الدولية الضغط على السلطات للحد من استخدام العنف خلال المظاهرات السلمية.
وكانت منظمة الصحة العالمية قالت إن هجمات وقعت على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في الخرطوم ومدن أخرى، وقد تأكدت المنظمة من وقوع 11 هجوما.
كما نفذت أسر وأصدقاء المعتقلين السياسيين وقفة احتجاجية أمس الأحد أمام النيابة العامة بالخرطوم، وطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين أو تقديمهم للمحاكمة.
وفي شمالي البلاد، تظاهر مواطنون أمس الأحد احتجاجا على غلاء المعيشة، وذلك عقب إعلان وزارة المالية الأسبوع الماضي أنها ستضاعف سعر الكهرباء، لكنها واجهت سخطا واسعا دفعها لتجميد القرار. لكن التجميد لم يقنع الجميع، فقد أغلق مئات المتظاهرين طرقا شمالي البلاد تربطها بمصر للمطالبة بإلغاء الزيادة نهائيا.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان استمرار المشاورات مع أصحاب المصلحة حول العملية السياسية في السودان.
وذكرت البعثة، في منشور لها على صفحتها بفيسبوك، يوم أمس الأحد، أنها عقدت لقاءات مهمة مع الحزب الشيوعي السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير، وحزب المؤتمر السوداني، ومجموعات نسائية ومجتمع مدني، حضرها الممثل الخاص للأمين العام للـمتحدة، فولكر بيرتيس، عن بُعد، بسبب ظهور نتيجة إيجابية لفحص كورونا أجراه السبت
و أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، الأحد، تسليمها بعثة الأمم المتحدة بالبلاد رؤيتها بشأن مبادرتها المطروحة لحل الأزمة السياسية.
وقالت قوى الحرية والتغيير، إنها قررت التعاطي إيجابيًا مع دعوة المبعوث الأممي للتشاور مع التحالف وقطاعات أخرى، مضيفة أن الأزمة الراهنة لن تنتهي إلا من خلال دستور جديد تكون فيه السلطة مدنية بالكامل.
ولفتت “الحرية والتغيير”، في بيان لها، إلى أن “التأسيس الدستوري الجديد يجب أن ينص على ضرورة وحدة القوات المسلحة في جيش واحد قومي ومحترف”.
