يرتقب أن تصدر محكمة استئناف في هولندا، الثلاثاء، حكمها في قضية مرفوعة ضد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب.
وأقام الدعوى المدنية إسماعيل زيادة، وهو هولندي من أصل فلسطيني، ضد غانتس ومسؤول عسكري إسرائيلي كبير سابق، حسبما نقل موقع “يورونيوز” الأوروبي.
ويتهم زيادة، وزير الدفاع الإسرائيلي بالمسؤولية عن مقتل 6 من أقاربه في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة عام 2014، ويطالب بتعويضات بموجب قواعد الاختصاص القضائي الدولي في هولندا.
وكان غانتس عام 2014، قائدا لرئاسة الأركان الإسرائيلية خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، والتي فقد خلالها زيادة 6 من أقاربه.
وكانت محكمة هولندية أدنى قد رفضت القضية في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وتسمح قواعد الاختصاص القضائي الدولي للدول بمقاضاة مرتكبي الجرائم الخطيرة مثل جرائم الحرب والتعذيب بغض النظر عن مكان ارتكابها.
لكن المحكمة الابتدائية قضت بإمكانية تطبيق مبادئ الاختصاص القضائي الدولي على المسؤولية الجنائية الفردية وليس في القضايا المدنية.
وشنت إسرائيل حربا على قطاع غزة في 8 يوليو/تموز 2014 دامت خمسين يوما، أدت إلى مقتل 2322 فلسطينيًا، بينهم 578 طفلاً، و489 امرأةً، ومسنين اثنين، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وجرح نحو 11 ألفا آخرون، بينهم 3303 معاقا، يعاني ألف منهم من “إعاقة دائمة”، وأصيبت 302 امرأة، منهن 100 امرأة تعاني من إعاقة دائمة، وفق الصحة الفلسطينية.
