أكد منتدى الدول المصدرة للغاز، في تقريره السنوي التاسع، أن ضمان الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي يتطلب استثمارات تتجاوز 11 تريليون دولار بحلول عام 2050، مشددًا على الدور الحيوي للغاز في مزيج الطاقة العالمي.
وأوضح التقرير، الصادر يوم الاثنين تحت عنوان “آفاق الغاز العالمية 2050″، أن تلبية الطلب المستقبلي على الغاز تحتاج إلى استثمارات بقيمة 11.1 تريليون دولار، سيتم تخصيص 94 بالمائة منها لتطوير قطاع المنبع.
وأشار المنتدى إلى أن جزءًا كبيرًا من الإنتاج المستقبلي سيعتمد على موارد لم تُكتشف بعد، مما يستلزم استمرار الاستثمار في أنشطة الاستكشاف والتكنولوجيا المتقدمة لضمان استدامة الإمدادات على المدى الطويل.
الغاز عنصر محوري
ووفقاً للتقرير، سيظل قطاع إنتاج الكهرباء المحرك الرئيسي لاستهلاك الغاز الطبيعي، في حين سيشهد الاستخدام الصناعي، لا سيما في إنتاج الهيدروجين، نموًا متزايدًا، مما يعزز مكانة الغاز كمصدر أساسي للطاقة في القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها.
وتوقع التقرير ذاته، ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 18 بالمائة بحلول عام 2050، مع كون منطقتي آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا المحركين الأساسيين لهذا النمو.
ورغم التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، شدد المنتدى على أن الغاز الطبيعي سيبقى عنصرًا محوريًا في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، خاصة في ظل الدعم الحكومي المتزايد الذي يعتبره حلًا رئيسيًا لتحقيق أمن الطاقة بتكلفة معقولة وبطريقة مستدامة.
استدامة الإمدادات
وفيما يخص الإنتاج، أشار التقرير إلى أن مركز الثقل سيتحول نحو الشرق الأوسط وأوراسيا وأفريقيا، التي يُتوقع أن تسهم بنحو 90 بالمائة من النمو في القطاع بحلول عام 2050.
وخلال كلمته في حفل إطلاق التقرير في الدوحة، أكد الأمين العام للمنتدى، محمد حامل، أن التقرير يدحض الفرضيات التي تتحدث عن إمكانية وقف الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي.
وأضاف محمد حامل، أن عام 2024 عزز هذه القناعات، حيث وصل الاستهلاك العالمي للنفط والغاز إلى مستويات قياسية رغم النمو السريع لمصادر الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الغاز الطبيعي استحوذ على 40 بالمائة من الطلب الإضافي على الطاقة، وهي الحصة الأعلى بين جميع مصادر الوقود.
ولفت الأمين العام للمنتدى، إلى أن الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز ستساهم بنحو 50 بالمائة من الإنتاج العالمي بحلول عام 2050.
