تخوض حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة اليوم الخميس وغدا الجمعة بجميع المصالح الاستشفائية والوقائية، ويأتي هذا بعد أن شارك عشرات المحامين المغاربة يوم الأربعاء, في وقفات احتجاجية بكل من العاصمة الرباط و مدينتي طنجة والدار البيضاء.
وأفاد بيان لحركة الممرضين أن البرنامج التصعيدي يتضمن المشاركة في وقفة احتجاجية تنظمها إحدى النقابات أمام مقري وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية والاقتصاد والمالية بالرباط غدا الجمعة.
وأشار البيان إلى أن التعتيم الذي طال مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية, يعتبر عربون كارثة تشريعية، داعيا إلى إحداث هيئة وطنية للمرضين وتقنيي الصحة والإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية و إخراج مصنف الكفاءات والمهن.
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن إضراب إطارات الصحة يأتي تعبيرا عن رفضهم لتصريحات الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية فوزي لقجع, حول مشروع الوظيفة العمومية الصحية التي يصفه ممرضو وتقنيو الصحة بـ”المقاربة الاقصائية”.
ويتهم هؤلاء, القطاعات الحكومية للصحة والحماية الاجتماعية والاقتصاد والمالية, بـ”إقصائهم”, في ظل “التعتيم الغريب الذي يطال إعدادها لمشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية”.
ويطالب الممرضون وتقنيو الصحة, «لقجع» بتقديم توضيح رسمي لمهنيي الصحة بشكل عام وفئة الممرضين وتقنيي الصحة على وجه التحديد حول التصريح الذي ذكر فيه الوظيفة العمومية الطبية بدل الصحية.
ويتزامن غضب الممرضين، مع احتقان تشهده الجبهة الاجتماعية، فقد نظم عشرات المحامين المغاربة يوم الأربعاء وقفات احتجاجية في عدد من مدن المملكة المغربية للمطالبة بتحسين ظروف عملهم وشراكهم في تعديل قانون المحاماة،
و ذكر موقع «لكم» الإخباري المغربي, أن عشرات المحامين المغاربة شاركوا, في وقفات احتجاجية بكل من العاصمة الرباط و مدينتي طنجة والدار البيضاء دعت إليها «فيدرالية جمعيات المحامين الشباب» بالمغرب, “للمطالبة بإشراكهم في تعديل قانون المحاماة وتحسين ظروف عملهم”.
ورفع المحامون لافتات تطالب بـ”الإسراع في إخراج قانون حديث ومتطور لمهنة المحاماة, ورفض أي قانون دون إشراكهم”, حسبما أظهرته صور ومقاطع فيديو نشرها محامون بمنصات التواصل الاجتماعي.
ويشهد المغرب منذ عدة أشهر غليان في الجبهة الاجتماعية حيث تجري بشكل شبه يومي وقفات احتجاجية ومسيرات في العاصمة الرباط ومختلف مدن البلاد, للتنديد بتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية لأغلب فئات الشعب المغربي.
