رجّحت مراجع إعلامية متطابقة، الثلاثاء، الكشف عن متغيّر جديد في ملف “استيراد السيارات” بالجزائر هذا الخميس، أيامًا بعد تأكيد مصدر مأذون أنّ استئناف استيراد السيارات سيكون اعتبارًا من مطلع 2022.
استنادًا إلى ما رشح عن مبنى شارع “العقيد بوقرة” بأعالي الجزائر العاصمة، فإنّ مصالح “أحمد زغدار” توشك على حسم العملية، بعد تولي لجنة تقنية متخصصة دراسة ما لا يقلّ عن 65 ملفًا جرى إيداعها من طرف متعاملين مهتمين باستيراد علامات أوروبية وآسيوية كبرى.
وتسعى وزارة الصناعة إلى تفادي فخاخ الماضي، وموائمة منظومة العرض والطلب، بعدما قفزت أسعار السيارات الجديدة وحتى المستعملة إلى مستويات خرافية ألقت بظلالها على السوق الجزائرية.
وبناءً على ما تقدّم، تستعد مصالح زغدار لإقرار شروط ثقيلة على المتعاملين الذين سيتم تزكية ملفاتهم، كما يُرتقب أن يتضمن “دفتر الشروط” إلزام المعنيين بتسقيف الأسعار حتى يتم وضع حدٍ للمنحنى الخيالي الذي تشهده بورصة السيارات، ولتحاشي اجترار ممارسات بالية وتجاوزات خطيرة زمن “ورشات نفخ العجلات”، التي كشفت محاكمات الفساد الكثير من فصولها.
وكانت مصادر مسؤولة ذكرت في 19 أكتوبر الماضي، أنّه جرى إيداع 65 ملفًا على مستوى اللجنة التقنية التابعة لوزارة الصناعة، حيث تقدّم وكلاء السيارات بملفات لاستيراد علامات أوروبية وأمريكية كبرى، وأفيد أنّ اللجنة التقنية تحفظت على 21 ملفًا، وسط أنباء عن إيداع أربعة طعون.
ورجّحت مصادر “الأيام نيوز”، أن يتم استئناف استيراد السيارات في الثلاثي الأول من عام 2022، أعوامًا بعد كل الذي طبع العملية من تجاوزات عرّتها محاكمات الفساد، حيث ابتلع استيراد السيارات في مرحلة ما بين عامي 2009 و2018، ما يربو عن الملياري دولار لقاء جلب نحو 300 ألف سيارة، وظلّت الجزائر توصف بأنّها أكبر سوق في المغرب العربي وشمال إفريقيا.
وطغت عقلية التبذير وتكريس الريع من طرف الحكومات المتعاقبة في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، بدل التفكير في أي استثمار حقيقي لصناعة السيارات، ما فوّت فرصة تحوّل الجزائر منذ سنوات طويلة إلى بلد منتج للسيارات، علمًا أنّ تقارير تحدثت عن قابلية سوق السيارات الجزائرية لخلق ثلاثة آلاف منصب عمل مباشر سنويًا، وإمكانية تحقيقها رقم أعمال معتبر، على نحو من شأنه إنعاش اقتصاد البلاد.
وظلّ مختصون يعيبون على حكومات الوزيرين الأولين المحبوسين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، افتقادها لأي حراك انتاجي وقيام سياساتها على تشجيع الاستهلاك، في صورة 30 مؤسسة للسيارات متواجدة في الجزائر، وتختص بالتسويق لا بالإنتاج، في وقت يشتكي جزائريون من قلة العدم الذي يحظون به لإنشاء مؤسسات تعنى بالاستثمار في قطاع السيارات، وما طبعه من نقص فادح في قطع الغيار.
