يواجه الأسرى الفلسطينيين ـ داخل السجون الصهيونية والذين يبلغ عددهم 4500 أسير ـ سياسات عقابية قاسية ومجحفة.
ويُعتبر الاعتقال الإداري من أقسى أنواع العقوبات على الأسرى الفلسطينيين وذويهم في الضفّة الغربية والقدس المحتلة خاصة أنه يفتقد إلى مدّة محكومية محدّدة، كما يُوصف الاعتقال الإداري بأنه قرار حبس بأمر عسكري صهيوني بزعم وجود “ملف سري” للمعتقل دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لـ6 أشهر قابلة للتجديد مرات عديدة.
وتجاوز عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال 800 معتقلاً إداري، من بينهم أسيران، ويُعتبر هذا العدد الأعلى منذ عام 2015، ويواجه الأسرى قرارات الاعتقال الإداري بالرفض المطلق وينتهجون الإضراب عن الطعام قد تستمر من أيام لأكثر من ستّة أشهر سلاحا لنيل حريتهم.
وتقول «نجاح كنعان» ـ والدة المعتقل الإداري «عوض كنعان» ـ إن المعتقلين إدارياً في سجون الاحتلال الصهيوني يعانون من الظلم والقهر الواقع عليهم، وبالرغم من ذلك فإن معنوياتهم عالية ومقاومتهم مستمرة حتى تحقيق الحرية.
وذكرت كنعان ـ في حديث لـ«الأيام نيوز» ـ أن نجلها خاض في الإضراب المفتوح عن الطعام مرات عديدة رفضاً للاعتقال الإداري، وفي كل مرة يضع الاحتلال الصهيوني عدداً من التفاهمات فيما يخص الملف المذكور، ويتراجع عنها فيما بعد.
وأشارت إلى أن «كنعان» تم اعتقاله إدارياً أكثر من مرة، وفي أول اعتقال له أكمل مدة عام داخل سجون الاحتلال الصهيوني دون أي ذنب، وتم تمديد اعتقاله فيما بعد لمدة 6 أشهر، وقد وجهت «كنعان» التحيّة لأمهات الأسرى لصمودهن وقوتهن بالرغم من الظلم الواقع على أبنائهن في سجون الاحتلال الصهيوني.
ويرفض الأسرى الفلسطينيين الحصول على المدعمات الغذائية طوال فترة الإضراب عن الطعام، حيث يتم نقل بعضهم إلى مستشفيات الاحتلال بسبب تدهور في حالتهم الصحية.
ومن الأعراض التي تظهر على المضربين عن الطعام فقدان كبير في الوزن وعدم القدرة على المشي وغياب للوعي وفقدان جزئي للذاكرة، وغيرها العديد من الأعراض الناتجة عن الإضراب عن الطعام.
ومن جانبه يقول «خليل أبو عرام»، والد المعتقل «أشرف أبو عرام»، إن نجله أُعتقل داخل سجون الاحتلال لأكثر من ثلاثة سنوات، وبقي له عامين بعد إصدار الحكم الإداري بحقه، وأضاف المتحدّث أن تم اعتقال نجله للمرة الأولى عام 2005، وتم تجديد اعتقاله أكثر من 4 مرات دون أي ذنب.
وبنبرة قهر، تابع يقول: “ليس للاعتقال الإداري أيّ سقف زمني محدّد، وفي كل مرة أشعر بقرب الإفراج عن نجلي، يتم تجديد مدة اعتقاله، ويعود الشعور بالخيبة والحسرة مجدداً”، واستدرك «أبو عرام» أن الاعتقال الإداري ظلم واقع على الشعب الفلسطيني بأكمله، خاصة أنه يتم دون أي وجه حق، ودون تحديد سقف زمني.
وطالب كافة أبناء الشعب الفلسطيني والدول العربي بالانتفاض لرفع الظلم الواقع على المعتقلين إدارياً، من خلال استمرار المقاومة، ومحاسبة الاحتلال الصهيوني على انتهاكاته.
وفي سياق متصل، قال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، إن الحركة الأسيرة تواجه سياسة الاحتلال الصهيوني بشكل موحد، للضغط على مصلحة السجون فيما يخص ملف الاعتقال الإداري، مضيفا، في حديث لـ«الأيام نيوز» أن المعتقلين إدارياً خاضوا خطوات احتجاجية عديدة في وجه الاحتلال الصهيوني، كان آخرها الخوض بإضراب مفتوح عن الطعام بشكلٍ جماعي، رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري.
وذكر أن 30 معتقلاً شرعوا بإضراب مفتوح عن الطعام، وازداد العدد حتى أصبحوا 50 معتقلاً، واستمروا عدة أسابيع، لكنهم علقوا الإضراب بعد تفاهمات حدثت مع مصلحة السجون الصهيونية، وتابع عبد ربه يقل إن ممارسات إدارة سجون الاحتلال لم يعد يحكمها الهوس الأمنيّ كمحرك فعليّ لدى أجهزة الاحتلال، بل باتت انتقاماً من ماضيهم.
وأكد أن الخطوات الاحتجاجية من قبل المعتقلين إدارياً هدفها إيصال صرخة نداء للمجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لوقف سياسة الاحتلال الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن الاعتقال الإداري يخالف القوانين الدولية.
وأشار عبد ربه إلى استمرار المعتقلين إدارياً في مقاطعة المحاكم الصهيونية بدرجاتها المختلفة كخطوة احتجاجية على اعتقالهم، منبّها إلى استمرار ذويهم في الحراك الشعبي بكافة أشكاله، للتأكيد على رفضهم للاعتقال الإداري، وكشف حقيقة الاحتلال الصهيوني العنصري.
ولفت عبد ربه إلى أن الاحتلال الصهيوني يتعامل مع الخطوات الاحتجاجية للمعتقلين من خلال وضع النشطاء منهم في زنازين العزل الانفرادي، وتجديد اعتقالهم الإداري.
ومنذ بداية العام الجاري صدر أكثر من 1650 قرار اعتقالي، لكوادر ونشطاء وأسرى محررين من أبناء الشعب الفلسطيني.
وبحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، فإن الاعتقال الإداري يحُول دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، ويُعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال الصهيوني لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال.
