قالت الأمم المتحدة، الخميس، إن الفلسطينيين في منطقة مَسافر يطّا، جنوبي الضفة الغربية، معرضون لخطر الترحيل عن منازلهم.
وذكرت في بيان أن “الضغط ازداد على كاهل أبناء التجمعات السكانية في مَسافر يطّا، لكي يرحلوا عن منازلهم بصورة كبيرة”، منذ أن صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية في 4 مايو/أيار الماضي، على الخطة الرامية إلى طرد السكان لإفساح المجال أمام إجراء تدريبات عسكرية.
وقالت إيفون هيلي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بالنيابة، في البيان: “على مدى الأسابيع الماضية، هُدمت منازل العشرات من الأشخاص في (قريتي) الفخيت والمركز، وفي بعض الحالات تم الهدم للمرة الثالثة في أقل من عام”.
وأضافت: “وفي (قريتي) التبان وخلة الضبع، صدرت أوامر هدم جديدة خلال الأسبوعين المنصرمين. ومؤخرًا، أُطلق تدريب عسكري قرب المناطق السكنية. والخوف يعتري هؤلاء السكان”.
ولفتت الأمم المتحدة إلى أن 1144 نسمة، من بينهم 569 طفلًا يقطنون مَسافر يطّا.
وقالت: “فضلًا عن الأثر المباشر الذي تفرزه أي عمليات هدم على حياة هؤلاء الأشخاص وسُبل عيشهم، فقد ترقى هذه التدابير إلى مرتبة انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الإخلاء القسري وتعريض الناس لخطر الترحيل القسري، مما يشكل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة”.
وفي هذا الصدد، قالت هيلي إنه “ينبغي أن تتوقف عمليات الهدم والأنشطة العسكرية، وغيرها من التدابير القسرية المتزايدة في مَسافر يطّا، وأن يُسمح لسكانها بالبقاء في منازلهم في أمان وكرامة”.
وأضافت هيلي: “يقف مجتمع العمل الإنساني على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة لسكان مَسافر يطّا. ولكن ينبغي للسلطات، في نهاية المطاف، أن تفي بالالتزامات التي تملي عليها حماية السكان وفقًا للقانون الدولي”.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد قضت الشهر الماضي، بإخلاء مئات الفلسطينيين من التجمعات السكانية في مَسافر يطّا وهدم منازلهم.
وفي حينه، انتقد الاتحاد الأوروبي، القرار، وقال في تصريح مكتوب: “لا يمكن اعتبار إنشاء منطقة إطلاق نار، سبباً عسكرياً حتمياً لنقل السكان الواقعين تحت الاحتلال”.
