اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية قراراً يؤكد حق الشعب الفلسطيني بالسيادة الدائمة على موارده الطبيعية، ويشير القرار إلى أنّ ما تقوم به سلطات الاحتلال من إقامة لجدار الفصل العنصري والمستوطنات يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي.
وتم اعتماد القرار بناءً على “توصية اللجنة الثانية الاقتصادية والمالية بأغلبية 157 صوتاً ومعارضة “إسرائيل” و6 دول في حين امتنعت 14 دولة عن التصويت.
وأكّدت الجمعية العامة في قرارها أنّ حقوق الشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة، غير القابلة للتصرف.
كما أشار القرار إلى أنّ “ما تقوم به سلطات الاحتلال من إقامة لجدار الفصل العنصري والمستوطنات في الضفة الغربية يشكّل انتهاكا للقانون الدولي ويَحرم الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية”.
وفي ذات السياق طالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأن يقدّم في الدورة القادمة للجمعية العامة تقريراً حول تنفيذ هذا القرار وما يتعلق بالأثر التراكمي لقيام سلطات الاحتلال باستغلال موارد الفلسطينيين الطبيعية في الأرض المحتلة.
من جهته، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين، رياض منصور، إنّ “هذا التصويت الكاسح لصالح القرار يؤكد مرة أخرى التفاف المجتمع الدولي حول دعم حقوق الشعب الفلسطيني كاملة”.
