قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الجمعة، إن القوات الفرنسية والأوروبية لا تستطيع “البقاء على هذا الوضع” في مالي، وتدرس طرقاً “لتكييف” إجراءاتها لمكافحة المتطرفين في منطقة الساحل.
وأضاف لودريان لإذاعة “أر تي إل” الفرنسية “لا يمكننا البقاء على هذا النحو”، مردفا بالقول “بدأنا مناقشات مع شركائنا الأفارقة ومع شركائنا الأوروبيين لمعرفة كيف يمكننا تكييف نظامنا وفقاً للوضع الجديد” في مالي.
وتعقد الدول المشاركة في القوة الأوروبية، مؤتمراً عبر الفيديو اليوم الجمعة يتناول مستقبل مجموعة القوات الخاصة الأوروبية “تاكوبا” التي تم تأسيسها في عام 2020 بمبادرة من فرنسا، بهدف تقاسم الأعباء في الساحل.
وأعلنت الدنمارك، الخميس، أنها ستبدأ سحب كتيبتها المؤلفة من نحو 100 جندي من مالي، تلبية للطلبات المتكرّرة التي وجّهها إلى كوبنهاغن، المجلس العسكري الحاكم في مالي.
ونددت الدنمارك بما وصفته “لعبة سياسية قذرة” من باماكو، في حين يشكل انسحابها ضربة قاسية للقوة الأوروبية بقيادة فرنسا.
وقال وزير الخارجية الدنماركي، يبيه كوفود، بعد اجتماع في البرلمان إنّ “جنرالات الانقلاب أصدروا بياناً واضحاً أكدوا فيه أن الدنمارك غير مرحّب بها في مالي”، وأضاف “نحن لا نقبل بذلك، ولذا قررنا إعادة جنودنا إلى الوطن”.
وتابع كوفود قائلا: “نحن هناك بناء على دعوة من مالي. جنرالات الانقلاب، وفي لعبة سياسية قذرة، سحبوا الدعوة… لأنهم لا يريدون طريقا سريعا للعودة إلى الديموقراطية”.
وسارع وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان إلى التعبير عن دعمه للدنمارك.
وقال لودريان خلال مؤتمر صحافي مع نظيره النيجيري حاسومي ماسودو إن “المجلس العسكري غير شرعي ويتخذ إجراءات غير مسؤولة… ويتحمل المسؤولية الكاملة عن انسحاب القوات الدنماركية وينعزل أكثر فأكثر عن شركائه الدوليين”.
وأعلن الوزير الفرنسي عن “محادثات مع جميع شركائنا، تتناول عواقب هذه القطيعة المزدوجة السياسية والعسكرية في آن من قبل المجلس العسكري”.
ووصلت الكتيبة الدنماركية إلى مالي الأسبوع الماضي للمشاركة في قوة تاكوبا، لكن الرئاسة المالية طالبت من الدنمارك مساء الاثنين سحب كتيبتها لأن هذه القوة الاجنبية تم نشرها ” من دون موافقة بماكو”.
وزعمت الدنمارك بدايةً بأنها موجودة في البلاد بناء على “دعوة واضحة” من باماكو، مذكرةً بمواقف السلطات المشجعة حتّى عقب الانقلاب. لكنّ الحكومة الانتقالية المالية كرّرت طلبها “بإصرار” ليل الأربعاء-الخميس.
وقالت وزيرة الدفاع الدنماركية ترين برامسن “لا يمكننا البقاء في حين أنّ السلطات في مالي لا تريدنا”.
وأضافت القول: “لا نريد كذلك أن نصبح سخرية الجميع”. وأكدت في تصريح للصحافيين أنّ “إعادة القوات إلى بلادهم سوف تستغرق بعض الوقت”.
لكن رغم ذلك، ترفض الدنمارك وضع جدول زمني للانسحاب، وقدم الجيش الدنماركي تسويفا بالقول في بيان إن إعادة الجنود والعتاد إلى الدنمارك تحتاج “عدة أسابيع”.
وتأتي هذه النكسة الجديدة للقوة الأوروبية، وسط تدهور العلاقات بين باماكو وباريس التي تقود تاكوبا.
وكانت القوة الأوروبية قد طلبت الأربعاء من المجلس العسكري في مالي ما أسمته “احترام الأسس المتينة للتعاون الدبلوماسي والعملاني”.
وازدادت حدة تدهور العلاقات الفرنسية-المالية بعد تزايد الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيل الجيش الفرنسي، خاصة بعد التغير في السلطة الذي حدث إثر انقلاب ف آب/اغسطس 2020، وتراجع الرئاسة الانتقالية عن إجراء انتخابات في شباط/فبراير 2022 تعيد المدنيين إلى رأس السلطة في مالي.
و لا يهتم الغرب في العادة كثيرا بما يحدث في مالي على مستوى السلطة، إلا أن الأمر يختلف هذه المرة بعد تزايد التعاون الروسي المالي، وادعاء الغرب أن مجموعة “فاغنر” شبه العسكرية الروسية موجودة اليوم على الأراضي المالية.
واتهمت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي الثلاثاء المجلس العسكري بمضاعفة “الاستفزازات”. وردّ عليها أحد كبار المسؤولين في المجلس العسكري المالي و”نصحها” بالسكوت، من خلال استذكار “جملة لألفرد دو فيني عن أهمية الصمت”. وأُعلن عن وصول الجنود الدنماركيين في 18 كانون الثاني/يناير بينما كان متوقعاً منذ ربيع 2021.
وأرسل الجيش الدنماركي المخضرم بفعل مشاركته بمعظم التدخلات العسكرية الغربية منذ 20 عاماً (أفغانستان، العراق، ليبيا…) تعزيزات إلى مالي في السنوات الماضية، منها إلى قوة مينوسما التابعة للأمم المتحدة ومنها إلى قوة برخان الفرنسية، بما ذلك مروحيات. ويستثني قرار الخميس القوات الدنماركية المشاركة في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
ومالي هي إحدى الدول التي تدخل في البرنامج الدنماركي للمساعدة على التطوير، لكن لم يتم بين 2017 و2022، سوى تخصيص حوالي 122 مليون يورو لهذا البلد الإفريقي.
