أعلن الإتحاد الأوروبي، الإثنين، عن فرض عقوبات على 4 وزراء تم تعيينهم مؤخرا في الحكومة السورية، شملت تجميد أصول وحظر سفر داخل أوروبا.
وذكر الاتحاد أن عقوبات تجميد الأصول وحظر السفر داخل أوروبا شملت 4 وزراء بينهم: التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، والإعلام بطرس حلاق، والشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين.
وقال إن “الوزراء الأربعة متهمون بالمشاركة في تحمل “مسؤولية قمع النظام السوري العنيف للمدنيين”.
وترفع العقوبات الجديدة عدد المستهدفين بعقوبات الاتحاد الأوروبي في سوريا الى 287 شخصا.
وتشمل العقوبات الأوربية التي بدأ الاتحاد فرضها على سوريا منذ 2011، سبعين كيانا، بينها منظمات وبنوك وشركات.
وتشمل الإجراءات أيضا فرض حظر على واردات النفط وقيود على الاستثمار، وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.
وتم الإعلان عن الحكومة السورية الجديدة، بمرسوم رئاسي في العاشر في أغسطس الماضي، والتي حافظ فيها معظم الوزراء على حقائبهم بينما تم تغيير وزراء: التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والإعلام، والشؤون الاجتماعية والعمل، إضافة إلى دخول المرشح السابق لانتخابات الرئاسة عبد الله سلوم عبد الله إلى الحكومة بحقيبة وزير دولة.
