نظمت مندوبية الاتحاد الأوروبي في الجزائر، بالشراكة مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، الخميس، ملتقى تحت عنوان “استكشاف فرص الاستثمار الجديدة وتقصير سلاسل التوريد في الجزائر”.
ويندرج الملتقى الذي عُقد بمقر البنك الوطني للإسكان بباب الزوار، بالعاصمة، في إطار مشروع “التعاون الجزائري – الاتحاد الأوربي للاستثمار المستدام”، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي.
وشكّل الملتقى الذي عرف حضور وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، ورئيس ديوان نائب رئيس المفوضية الأوربية، مكايال هاجر، بالإضافة إلى توماس إيكرت سفير الإتحاد الأوروبي بالجزائر والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، والمدير العام لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي كمال مولى، فرصة للتبادل بين مختلف الأطراف الفاعلة، من القطاعين العام والخاص، حول مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر، ودور الاستثمارات المباشرة الأجنبية بما فيها الأوروبية.
كما ناقش المشاركون، وضع الجزائر في السياق الدولي الجديد فيما يخص الاستثمارات المباشرة الأجنبية وفرص تقصير سلاسل التوريد الأوروبية، التي يمكن أن يستفيد منها الاقتصاد الجزائري وكذا آفاق الإدماج الاقتصادي الجزائري الأوروبي والتوسع نحو القارة الإفريقية.
وتهدف شرح التوجهات العالمية في مجال الاستثمار المباشر الأجنبي وتقصير سلاسل التوريدات نشط المناقشات مشاركون من المؤسسات والمنظمات الجزائرية والأوروبية من مجالات السيارات والأجهزة الكهرومنزلية والطاقات المتجددة وكذا المنتجات الصيدلانية.
