نقلت وكالة “بلومبيرغ” عن مصادر مطلعة أن الاتحاد الأوروبي يعتزم اقتراح حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا في الأسابيع المقبلة.
وقال الوكالة: “يخطط الاتحاد الأوروبي لاقتراح حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا في الأسابيع المقبلة”.
وأشارت إلى أن بعض الدول تريد من الكتلة فرض عقوبات تمس قطاع الغاز الروسي، لكن معظم الدول لا تدعم مثل هذه الخطوة.
وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق أن إجراءات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد موسكو قد تشمل قيودا على استيراد الذهب من روسيا.
وفي 5 يوليو الماضي، كتب براهما تشيلاني في صحيفة The Hill، أن الدول الغربية تعترف بشكل متزايد بأن العقوبات ضد موسكو تسبب أضرارا كبيرة لاقتصاداتها، بينما لا يكون لها تأثير كبير على روسيا.
وقال تشيلاني: “كلما زاد حجم وقدرات الدولة التي تفرض عليها العقوبات، قل تأثيرها الرادع. وفي الغرب، فهموا أن الإجراءات التقييدية ضد دولة قوية لا تنطوي فقط على تكاليف كبيرة للدول التي تفرضها، لكنها تعود بالفوائد على من يرفض فرضها”.
وأضاف أن الصعوبات التي تواجهها الدول الغربية في التمسك بسياسة العقوبات ضد روسيا، تظهر حدود قوتها الحقيقية.
وتابع: “مع تحول القوة الاقتصادية شرقا، يحتاج الغرب أكثر من أي وقت مضى إلى مجموعة واسعة من الشركاء الدوليين، لكن جزء كبيرا من “العالم غير الغربي” رفض الانضمام إلى العقوبات”.
ولفت إلى أن بايدن بدأ مبكرا في التباهي بـ”انهيار الاقتصاد الروسي” و”تحوّل الروبل إلى ركام”، مشيرا إلى أن الغرب لعب أوراقه الاقتصادية الرئيسية، وحملة العقوبات بلغت طريقا مسدودا.
وأشار إلى “خطر أنه بدلا من الانهيار الاقتصادي المنشود والانقلاب في روسيا، قد تؤدي العقوبات إلى تغيير الوضع الجيوسياسي في العالم، وتعزيز التفاعل بين روسيا والصين”.
وفي 30 يونيو 2022، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحفي عقب قمة الناتو في مدريد، بأن ثمن العقوبات ضد روسيا والدعم الشامل المقدم لأوكرانيا مرتفع حقا.
وقال الرئيس الفرنسي: “رغم أن العقوبات (ضد روسيا) والدعم الشامل الذي نقدمه لأوكرانيا مرتفع جدا بالفعل، إلا أنه ثمن الحرب الذي لم نكن نريده، يجب دفع هذا الثمن من قبل أوروبا لاستعادة السلام”.
وفي وقت سابق، توقع المعهد الوطني للإحصاء الفرنسي أن التضخم في فرنسا يمكن أن يستقر عند مستوى 6.5% – 7% في نهاية العام، بشرط أن يكون سعر خام “برنت” عند مستوى 120 دولارا للبرميل خلال 2022.
فيما يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يبلغ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو في العام الجاري عند مستوى 6.8%، بينما تشير البيانات في الولايات المتحدة إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة 8.6%.
