أعلن مفوّض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، باولو جنتيلوني، أن التكتل يستهدف تقليص اعتماده على النفط والغاز الروسيين بمقدار الثلثين بحلول نهاية العام، ووقفه نهائياً بحلول نهاية عام 2027.
وقال لصحيفة “إل ميساجيرو” الإيطالية، إن الاتحاد سيخفّض تقديراته للنموّ لعام 2022، من الهدف السابق البالغ 4٪، معتبراً أن من السابق لأوانه التكهّن باحتمال أن يؤدي التباطؤ إلى ركود اقتصادي، في ظلّ تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ونقلت صحيفة “ذي تايمز” البريطانية الاثنين، عن نائب الرئيس التنفيذي للمفوّضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، قوله إن الاتحاد الأوروبي يعكف على إعداد “عقوبات ذكية” على واردات النفط الروسية.
وأضاف “نعمل (لإعداد) حزمة عقوبات سادسة، وإحدى القضايا التي ندرسها هي شكل من الحظر النفطي. عندما نفرض عقوبات، علينا فعل ذلك بطريقة تزيد من الضغط على روسيا، مع تقليل الأضرار الجانبية التي تلحق بنا”.
وأشار إلى أن لا اتفاق بعد على التفاصيل الدقيقة للعقوبات النفطية، مستدركاً أنها يمكن أن تشمل إلغاءً تدريجياً للنفط الروسي، أو فرض رسوم جمركية على الصادرات، بما يتجاوز سقف سعر معيّن.
وروسيا هي أبرز مصدر للنفط بالنسبة إلى أوروبا، وأمّنت 26% من النفط الذي استورده الاتحاد الأوروبي في عام 2020، كما أفادت وكالة “رويترز”.
وتريد أوكرانيا ودول في الاتحاد، بما في ذلك بولندا وليتوانيا، فرض حظر على النفط والغاز الروسيين، فيما تعارض ألمانيا والمجر فرض حظر نفطي فوري.
وشكّل النفط ومنتجاته أكثر من ثلث عائدات صادرات موسكو العام الماضي. وأفاد مركز “بروجل” للأبحاث بأن أوروبا تنفق نحو 450 مليون دولار يومياً على النفط الخام الروسي والمنتجات المكررة، ونحو 400 مليون دولار يومياً على الغاز، ونحو 25 مليون دولار على الفحم.
وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قبل أسبوع أن بلاده ستوقف استيراد النفط من روسيا بحلول نهاية العام، في إطار خريطة طريق أوروبية مشتركة.
وقالت إن “ألمانيا ستنهي أيضاً تدريجياً وبشكل كامل، واردات الطاقة من روسيا”.
وجاء ذلك بعدما أعدّت روسيا خطة لتشييد منشآت لتخزين النفط ومنافذ جديدة للتصدير، من أجل الحدّ من تأثير العقوبات الغربية المفروضة عليها.
وتواجه روسيا مشكلات في مبيعاتها من الخام والمنتجات النفطية، إذ أن العقوبات صعّبت عليها تمويل اتفاقات تجارية واستئجار ناقلات، علماً أن الولايات المتحدة حظرت واردات النفط من روسيا الشهر الماضي.
وأدت تلك القيود إلى تراجع إنتاج النفط الروسي وصادراته، إذ ليست لديها منشآت ضخمة لتخزين النفط، تسمح لها بمزيد من المرونة في الإنتاج والصادرات، بحسب “رويترز”.
ونقلت الوكالة عن نائب وزير الطاقة الروسي، بافيل سوروكين، قوله: “بعض الشركات منخرطة في مثل هذه المشاريع، وتعكف على تنفيذها”.
أما إيغور شبوروف، رئيس لجنة المعادن الحكومية، فذكر أن روسيا قد تشيّد منشآت تخزين تحت الأرض، في شرق سيبيريا ومنطقة نهر الفولجا والأورال. وأضاف أن تشييد هذه الخزانات، التي لن تقلّ عن 100 مليون طن، أو أكثر من 700 مليون برميل، قد يستغرق 4 سنوات.
