صادق البرلمان الأوكراني اليوم الأربعاء بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بإلغاء القيود على حيازة مواطني البلاد لبعض فئات الأسلحة النارية.
وصوت 274 من أصل 352 نائبا حضروا جلسة البرلمان الأوكراني اليوم لصالح تبني مشروع القانون الذي يتيح للمواطنين اقتناء وحيازة “الأسلحة النارية المدنية” بحرية، وذلك مقابل أربعة نواب رافضين فقط.
وينص مشروع القانون على الشروط والإجراءات الخاصة بإصدار رخص حيازة الأسلحة النارية المدنية إلى أفراد وكيانات وتصنيف أنواع “الأسلحة النارية المدنية”.
ويسمح مشروع القانون للمواطنين باستخدام الأسلحة النارية المدنية للدفاع عن حياتهم وصحتهم وممتلكاتهم، أو في حال “الضرورة القصوى”، وذلك شريطة أن يبلغ حائز السلاح عدوه بنيته إطلاق النار.
وتقضي الوثيقة بحظر استخدام الأسلحة النارية ضد النساء الحوامل، وذوي الاحتياجات الخاصة، والقصر، إلا في حالات تنفيذ أفراد من هذه الفئات عمليات سطو مسلح.
وتنص مذكرة توضيحية تم تقديمها مع مشروع القانون في البرلمان على أن هذه المبادرة التشريعية تأتي لأن “الدولة لا تزال عاجزة عن حماية مواطنيها من اعتداءات إجرامية”، مرجحة أن رفع القيود عن حيازة الأسلحة سيصبح “عامل ردع لجزء ملموس من المجرمين”.
ويحتاج مشروع القانون بغية تمريره في البرلمان إلى تصديق البرلمانيين عليه بالقراءة الثانية.
ويتزامن القرار مع التوتر الواقع بين روسيا وأوكرانيا، حيث تتهم كييف والدول الغربية، موسكو بزيادة مزعومة في “الأعمال القتالية” من جانب روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا.
ونفت موسكو مرارًا مثل هذه الاتهامات، قائلة إنها لا تهدد أحدًا ولا تنوي مهاجمة أحد، كما تستخدم مزاعم “العدوان الروسي” كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية.
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن تصريحات الغرب حول “العدوان الروسي” وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده، سخيفة وخطيرة.
