أفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء بأن نواب البرلمان الإيراني صوتوا، أمس الأحد، لصالح مشروع قانون انضمام إيران لمنظمة شنغهاي للتعاون، المقدم من قبل الحكومة.
وترى السلطات الإيرانية أن العضوية الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون ستسمح بتقوية التعاون الاقتصادي والتجاري مع “الاتحاد الاقتصادي الأوراسي”، مما يساعد إيران في التخفيف من تأثير العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
ووافق أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون، خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة الطاجيكية دوشنبه في 18 سبتمبر/أيلول عام 2021 على منح إيران العضوية الكاملة بالمنظمة، بعد أن كانت لسنوات طويلة بصفة مراقب.
وأضافت الوكالة الإيرانية أن هذه الخطوة تكتسب أهميتها بالنظر إلى المكانة الدولية والإقليمية، التي تحظى بها المنظمة، ولا سيما في ظل التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وأهمها تزايد حدة التنافس بين الولايات المتحدة من جهة، والصين وروسيا من جهة ثانية، وبالنظر كذلك إلى أن انضمام إيران لهذا التجمع الإقليمي ينسجم مع نزعة “الإقليمية” في السياسة الخارجية الإيرانية خلال السنوات الأخيرة ضمن سياسة “التوجه شرقا”، وذلك لرغبة مؤكدة في مواجهة العزلة المفروضة عليها من الولايات المتحدة والغرب، والعقبات الاقتصادية الناجمة عن العقوبات.
هذا، وتتعدد الأهداف التي تسعى إيران لتحقيقها من جراء الانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون، ولعل أبرزها “مواجهة الضغوط الغربية” من خلال توسيع علاقاتها الثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول أعضاء المنظمة، وهو ما قد يُسهم في التخفيف من حدة الضغوط والعقوبات الغربية التي تتعرض لها طهران.
تجدر الإشارة، إلى أن اهتمام إيران بالانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون، يعكس رغبتها في التغلب على الحصار الاقتصادي والسياسي المفروض عليها من جانب واشنطن والغرب، ومحاولة توظيف ذلك لتعزيز موقفها في المفاوضات النووية المتعثرة.
يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001، وتشارك في عضويتها كل من الهند وكازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، بالإضافة لدول مراقبة مثل أفغانستان، بيلاروسيا، إيران ومنغوليا، ودول شريكة مثل أذربيجان، أرمينيا، كمبوديا، نيبال، تركيا وسريلانكا.
