أكد عضو مجلس الأمة عبد الرحمن قنشوبة أن النسب المتدنية لمؤشرات تحقيق أهداف التنمية المستدامة تبرز الحاجة الى تجديد التزامات البلدان الغنية.
ودعا البرلماني البلدان الغنية إلى تبني سياسات تعاون وتضامن مع الدول ذات الموارد الذاتية المحدودة والبنية التحتية الضعيفة.
وأضاف أن التضامن الدولي أصبح ضروريا للحد من الاختلالات وتصحيح فوارق التنمية التي نشأت أساسا لأسباب تاريخية، موضحا أن الأمر مرتبط بشكل أساسي باستتباب السلم والأمن والحرية والسيادة للشعوب حيث اعتبر أنه وجود لتنمية ولا لتقدم دون أمن وسلام وحرية الشعوب.
وجاء ت هذه التصريحات على هامش مشاركة قنشوبة إلى جانب برلمانيين آخرين في جلسة الاستماع البرلمانية لعام 2025 بمقر الأمم المتحدة.
وناقشت الجلسة موضوع “العمل من أجل أهداف التنمية المستدامة: التمويل والمؤسسات والسيادة “.
كما تدخل عضو مجلس الأمة كمال خليفاتي، بالحديث عن الديون، حيث أكد أن حل أزمة الديون التي تقيض سياسات التنمية في عديد الدول، يتطلب تظافر الجهود بين القطاع العام والخاص، وتضامن المؤسسات المالية الدولية مع الدول الضعيفة، عن طريق إنشاء صندوق دولي لمساعدة الدول النامية على إعادة هيكلة ديونها بشروط ميسرة.
وأضاف خليفاتي أن الجزائر قد قامت عام 2020 بإنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، والتي تمّ تمويلها بمليار دولار، لتجسيد مشاريع تنموية بدول إفريقية، حيث أفاد بأن نشاطها يركز أساساً على مجالات الصحة والمياه والتعليم.
كما أشار البرلماني إلى أن انضمام الجزائر إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية هو إيمان منها بأهمية التكامل الاقتصادي الإفريقي، ويقين بأن العمل الجماعي لدول القارة أصبح ضروريا لتحفيز اقتصادات القارة وخلق فرص استثمارية جديدة، وبناء روابط قوية بين الشركات الإفريقية.
وتجدر الإشارة إلى أنه كانت للوفد البرلماني الجزائري مقابلة مع وفدي كلا من البرلمان الليبي والتونسين حيث شكل اللقاءان، حسب بيان لمجلس الأمة، فرصة للتأكيد على أهمية التنسيق وتوحيد المواقف بين البرلمانيين الأفارقة، وتبادل الخبرات والممارسات، وبحث الحلول والإصلاحات خدمة لمصالح شعوب القارة.
