أدان المجلس الشعبي الوطني الجزائري، في بيان رسمي، الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى الصحراء الغربية المحتلة، معتبرًا أنها تمثل انزلاقًا خطيرًا من اليمين المتطرف الذي يهيمن على المشهد السياسي الفرنسي، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكد المجلس أن هذه الخطوة تعكس محاولات مكشوفة من “المدرسة الاستعمارية القديمة” التي تسيطر على مؤسسات الدولة الفرنسية، لمنح شرعية زائفة للاحتلال المغربي، في تحدٍّ واضح للشرعية الدولية ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما شدد البيان على أن هذه الزيارة تتجاهل الوضع القانوني للصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، يخضع لمسار تصفية الاستعمار تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأضاف البيان أن مثل هذه التحركات لا تخدم مساعي إحلال السلام، بل تساهم في تعقيد الأزمة وتكريس سياسة الأمر الواقع المفروضة بالقوة، في وقت تتطلع فيه شعوب المنطقة إلى تحقيق العدالة واحترام الحقوق المشروعة.
ودعا المجلس الشعبي الوطني المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذه الاستفزازات، والتحرك لضمان احترام قرارات الشرعية الدولية، ووضع حدّ للممارسات التي تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ تصفية الاستعمار.
وفي ختام بيانه، جدد المجلس الشعبي الوطني الجزائري موقفه الثابت والمبدئي في دعم قضية الشعب الصحراوي العادلة، مؤكدًا على حقه غير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال.
يُذكر أن مجلس الأمة بدوره أعلن تعليق علاقاته مع مجلس الشيوخ الفرنسي، حيث صرّح رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، بأن هذه الزيارة تعكس تنامي هيمنة اليمين المتطرف على القرار السياسي في فرنسا.
وشدد قوجيل على أن هذا التصرف يتعارض مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الأممي، مشيرًا إلى أن فرنسا، التي يُفترض أن تدافع عن حقوق الإنسان وحق الشعوب المستعمَرة في تقرير مصيرها، تسعى بدلًا من ذلك إلى طمس هذه الحقوق.
واعتبر قوجيل هذه الخطوة انحيازًا فاضحًا للأطروحات الاستعمارية والمغربية، وهو ما دفع المجلس إلى التعليق الفوري لعلاقاته مع مجلس الشيوخ الفرنسي، بما في ذلك بروتوكول التعاون البرلماني الموقع بين الطرفين في 8 سبتمبر 2015.
كما حمّل مجلس الأمة الجانب الفرنسي كامل المسؤولية عن تبعات هذه الخطوة المستفزة والاستعراضية، مؤكدًا التزام الجزائر بمواقفها الداعمة لقضية الشعب الصحراوي وحقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره.
