قرر مجلس الأمة الجزائري اليوم السبت إنشاء لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في نقص السلع الاستهلاكية.
وجاء القرار عقب اجتماع لمكتب مجلس الأمة لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، برئاسة رئيس المجلس، السيد صالح قوجيل، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم.
ونقلت الوكالة الجزائرية عن بيان عقب الاجتماع أنه “تناغما مع سياسية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ووجاهة غاياتها فضلا عن جهده الجهيد وارادته في محاربة أفة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة التي أضحت تأخذ أبعادا استفزازية جديدة تهدد الاستقرار والتماسك والمناعة المجتمعية للامة… يقرر ما يلي : انشاء لجنة تحقيق برلمانية تعهد إليها مسؤولية التحقيق والتقصي في مشاكل الندرة والاحتكار الذي طال بعض السلع والبضائع من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع في الجهات الأربعة للجمهورية، وفي مختلف الجوانب ذات الصلة”.
كما أضاف البيان أن هذه اللجنة ستعمل على “الوقوف على دوافع هذه الأزمة ومسبباتها الرئيسية ومن يغذيها ويحوم حولها” بهدف “السعي لصد أي مناورات من قبل المضاربين وسلوكاتهم الكيدية المتكررة وأنانيهم الفردية وطمعهم الشخصي على حساب المنتج والمستهلك على حد سواء”.
وشدد البيان في الختام على أن “يد الدولة وسلطان القانون سيكونان لذلك بالمرصاد من خلال المساءلة والمحاسبة لتكريس رؤية واضحة للمساواة المجتمعية والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة”، معلنا أن لجنة التحقيق ستباشر “عملها بتسطير برنامج عمل في القريب المنظور وفق الاجراءات القانونية”، حسب الوكالة الجزائرية.
