أخفق البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، في عقد جلسة انتخاب رئيس البلاد، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع. وذلك بعد تعذر استكمال النصاب القانوني، لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
وذكر بيان الدائرة الإعلامية في البرلمان أنّ “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي افتتح أعمال الجلسة السادسة، للدورة الانتخابية الخامسة من العام التشريعي الأول”.
وقاطع عشرات النواب من كتل سياسية مختلفة، جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس البلاد، أبرزها تحالف “الإطار التنسيقي”.
ولم يحضر جلسة البرلمان سوى 200 نائب، فيما يتطلب انتخاب رئيس العراق تصويت ثلثي أعضاء البرلمان، أي 220 نائباً على الأقل من أصل 329.
وفشل البرلمان العراقي، السبت الماضي، في عقد جلسة انتخاب رئيس البلاد، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني أيضاً، وذلك بعد مقاطعة نحو 126 نائباً.
بدوره، أبدى زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، موقفاً بعد فشل مجلس النواب في عقد جلسة اختيار رئيس البلاد، أكد فيه رفضه القاطع للتوافق مع قوى “الإطار التنسيقي”.
وكتب الصدر في “تويتر”: “لن أتوافق معكم، فالتوافق يعني نهاية البلد. لا للتوافق بكل أشكاله، فما تسمونه بالانسداد السياسي أهون من التوافق معكم وأفضل من اقتسام الكعكة معكم، فلا خير في حكومة توافقة محاصصاتية”.
وأضاف: “كيف ستتوافقون مع الكتل وأنتم تتطاولون ضد كل المكونات وكل الشركاء الذين تحاولون كسبهم لفسطاطكم”.
وخاطب الصدر الشعب العراقي قائلاً: “أيها الشعب العراقي لن أعيدكم لمأساتكم السابقة، وذلك وعد غير مكذوب، فالوطن لن يخضع للتبعية والاحتلال والتطبيع والمحاصصة والشعب لن يركع لهم إطلاقاً”.
ويتنافس 59 مرشحاً على منصب رئيس العراق، أبرزهم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد.
ويحظى صالح بتأييد قوى سياسية عدّة أبرزها “الإطار التنسيقي”، في حين يلقى أحمد دعم تحالف “إنقاذ وطن” (175 مقعداً).
وأمس، قال مسؤول المكتب الأمني في كتائب حزب الله العراق، أبو علي العسكري، في تغريدةٍ في تويتر: “لا حكومة طوارئ، ولا حل للبرلمان، ولا نصاب في الجلسة المقبلة”، مشيراً إلى أنّ “المقاومة العراقية على أتمّ الاستعداد لتوفير الحماية الأمنية لأيّ نائب يتعرض للتهديد والابتزاز”.
