أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، عقد جلسة للبرلمان في 16 فبراير الجاري للتصويت على اقتراح قدمه 10 نواب بحجب الثقة عن وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وذلك بعد استجوابه اليوم الثلاثاء في البرلمان.
وتقدم 10 نواب في مجلس الأمة الكويتي، البالغ إجمالي عدد أعضائه 50 نائباً، الثلاثاء، بطلب لحجب الثقة عن وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، إثر استجواب تقدم به النائب شعيب المويزري وناقشه مجلس الأمة على مدى أكثر من 4 ساعات.
ويتهم نواب، الوزير بتبديد المال العام والتخبط الإداري، ويتطلب أمر سحب الثقة منه أن يصوّت الأعضاء في المجلس عدا الوزراء حتى إن كانوا أعضاء في البرلمان.
وقال وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أحمد ناصر المحمد الصباح، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية، إن النائب مقدم الاستجواب شعيب المويزري “لم يحدد في مناقشته للاستجواب المسؤولية القانونية تجاه المعلومات التي وردت في محاور الاستجواب”.
جاء ذلك في رد الوزير الشيخ أحمد الناصر على تعقيب النائب المويزري خلال مناقشة الاستجواب الموجه إليه من قبله في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء ضمن بند الاستجوابات.
واعتبر الشيخ أحمد الناصر أن ما ذكره النائب المستجوب “كلام مرسل ومعلومات لعلها تشكل وقائع” لكن لم يتم إيضاحها وتحديد الظرف المكاني والظرف الزماني لها.
وبين أن وزارة الخارجية دعت فريق التدقيق بديوان المحاسبة للإطلاع على كل التقارير وفحصها، مشيرا إلى أنه تم تزويد الديوان بالبيانات الخاصة بالسفارات والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأكد أن وزارة الخارجية تعاملت بشكل سليم مع ما تطرق إليه النائب المستجوب بشأن مصروفات كورونا.
وفي 26 يناير/ كانون الثاني، تمكن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح من اجتياز اختبار مماثل وحصل على ثقة مجلس الأمة بعد استجوابه من أحد النواب، وهو ما مثل في حينها أول اختبار حقيقي لصمود الحكومة التي تشكلت نهاية ديسمبر/ كانون الأول، بمشاركة أربعة نواب منهم ثلاثة من المعارضة.
