قال البنك الدولي في تقرير اليوم الثلاثاء، إن إيرادات الحكومة اللبنانية انخفضت إلى النصف تقريباً خلال 2021، وإنه يقدر أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هبط 10.5% .
وذكر البنك الدولي في بيان صحافي مرفق بأحدث تقرير له بشأن لبنان، أن كساد الاقتصاد اللبناني “من تدبير قيادات النخبة في البلاد” و”يعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل”.
وأرجع البنك سبب الكساد بأنه من “تدبير قيادات النخبة في البلاد”
ونقل تلفزيون “الجديد” عن وزير المال اللبناني يوسف خليل، قوله يوم الاثنين، إنه لم يتم حتى الآن تحديد سعر صرف الدولار في موازنة عام 2022، ولكن الأرقام لن تكون بعيدة عن أسعار تتراوح بين 15 و20 ألف ليرة للدولار.
وبحسب الوكالة الوطنية اللبنانية، فقد “أعلن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في بيان، أنه عاود تأكيد الاستمرار في بيع الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية حسب سعر منصة “صيرفة” للمصارف ومن دون سقف محدد”.
وأكد حاكم مصرف لبنان، وفقا للوكالة، أن “حجم التداول اليومي على منصة “صيرفة” لا يمثل عمليات تدخل من قبل مصرف لبنان في السوق النقدي للدولار، ولا حجم تدخله”.
وأدى تدخل البنك المركزي في سوق العملات، الذي بدأ الأسبوع الماضي، إلى صعود قيمة الليرة اللبنانية إلى نحو 23 ألف ليرة للدولار، ارتفاعا من 34 ألف ليرة في وقت سابق هذا الشهر.
