خفض البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، من توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في عام 2022 من 4.2% إلى 2.5%، وهو ما كان متوقعا في كانون الثاني/يناير الماضي.
وخفض البنك في تقريره عن الناتج الإجمالي للمنطقة لعام 2023 من 2.1% إلى 1.9%، كما كان متوقعًا في الشتاء.
وفي عام 2024، وفقًا للبنك الدولي، سيظل النمو عند مستوى 1.9%.
ويقيّم البنك الدولي الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو في عام 2021 بنسبة 5.4%، والانخفاض في عام 2020 بنسبة 6.4%، والنمو لعام 2019 عند مستوى 1.6%.
ووفقا لتقرير البنك “تباطأ نشاط منطقة اليورو في النصف الأول من عام 2022، حيث يعتمد الأعضاء الرئيسيين في منطقة اليورو بشكل خاص على واردات الطاقة من روسيا، بما في ذلك واردات الغاز، التي تمثل حوالي 35% من جميع واردات الغاز إلى المنطقة”؛ مشيرًا إلى أن سبب التباطؤ يعود إلى أزمة أوكرانيا وتفشي وباء “كوفيد-19”.
كما ذكر التقرير أن النشاط الاقتصادي أيضًا تأثر بعوامل غير مباشرة؛ مثل الاضطرابات في سلاسل التوريد، وزيادة التوترات المالية، وانخفاض ثقة المستهلك والأعمال، في حين ساهم نمو أسعار الطاقة والغذاء في ارتفاع كبير في مؤشر التضخم.
ولفت التقرير إلى أنه تم خفض التوقعات للتضخم للعام الحالي بنسبة 1.7% هذا العام، حيث أدت الأزمة حول أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة، واستمرار انقطاع الإمدادات وتدهور الأوضاع المالية.
واختتم البنك الدولي تقريره بأنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 1.9% في عامي 2023-2024 وذلك بسبب تشديد البنك المركزي الأوروبي “إي سي بي” سياسته النقدية والمالية واستمرار تأثير تبعات الأزمة الاقتصادية على الأنشطة الاقتصادية.
