قَفز معدل التضخم السنوي في بريطانيا، بأكثر من المتوقع، خلال أكتوبر/تشيرين الأول الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى في 41 عاماً، ممّا يزيد الضغوط على بنك إنجلترا لرفع الفائدة مرة أخرى.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم في أكتوبر/تشيرين الأول وصل إلى 11.1 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 10.1 بالمئة، في سبتمبر/أيلول، وهو ما يزيد على توقعات بنك إنجلترا البالغة 10.9 بالمئة، وتوقعات الاقتصاديين عند 10.7 بالمئة.
ضغوط تضخمية..
وتواجه بريطانيا ضغوطا تضخمية شديدة، بسبب أسعار الطاقة المرتفعة، نتيجة زيادة أسعار النفط والغاز العالمية واضطرابات الإمدادات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، إن التضخم في أكتوبر/تشيرين الأول كان سيصل إلى 13.8 بالمئة، لو لم تتدخل الحكومة لوضع حد أقصى لفواتير الطاقة المنزلية عند 2500 جنيه إسترليني (2960.25 دولار) في المتوسط سنويا.
وأضاف المكتب، أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية زادت بأسرع معدل منذ عام 1977.
وقال مكتب الإحصاءات، إن الأسر ذات الدخل المنخفض تتضرر بشكل أكبر من التضخم مقارنة بالأسر الأغنى، إذ تستهلك تكاليف الطاقة والغذاء نسبة أكبر من نفقاتها.
وأضاف أن الأسر ذات الدخل الأقل، واجهت معدل تضخم يبلغ 11.9 بالمئة، مقابل 10.5 بالمئة لأصحاب الدخل الأعلى.
أعلى بـخمس مرات..
ويعد التضخم حاليا، أعلى بخمس مرات من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة، وذلك على الرغم من رفع معدلات الفائدة 8 مرات منذ نهاية العام الماضي.
ويراهن المستثمرون حاليا، على رفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة بنصف نقطة مئوية أخرى الشهر المقبل لتصل إلى 3.5 بالمئة.
