قفزت أرقام التضخم في المدن المصرية بشكل قوي، متأثراً باستمرار ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، لتسجل 13.1% في أبريل على أساس سنوي، مقابل 10.5% في مارس،وهو أعلى مستوى للأرقام منذ أبريل 2019.
أما على أساس شهري، فزاد التضخم 3.3% في أبريل، من 2.2% في مارس،مسجلا أعلى مستوياته منذ يونيو 2018.
وخلال الشهور الأخيرة، تخطّت أرقام التضخم في مصر الرقم المستهدف من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (بزيادة نقطتين مئويتين أو أقل) حتى نهاية 2022. وكان التضخم في مصر قفز بعد أن حررت الدولة سعر صرف الجنيه في نهاية 2016.
وترى رضوى السويفي، من “الأهلي فاروس”، أنه “لا يوجد سبب رئيسي لمواصلة المسار التصاعدي للتضخم سوى استمرار ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات، الأرقام جاءت أعلى من التوقعات”.
وقفزت أسعار الخضراوات 66.2% على أساس سنوي و32% على أساس شهري، وكانت هي العامل الرئيسي وراء ارتفاع التضخم، حيث تمثل أكبر عنصر منفرد في سلة المستهلكين.
وارتفعت الفاكهة 11.9% والأسماك 12% على أساس شهري، لكن على أساس سنوي سجلت الفاكهة 19.4% والأسماك 24.4%.
وعانت الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر خلال السنوات السبع الماضية من ارتفاع حاد في أسعار كافة السلع والخدمات.
ولتخفيف عبء برنامج الإصلاح على محدودي الدخل، اتخذت السلطات المصرية عدداً من الإجراءات، شملت زيادة الأجور والمرتبات ورفع حد الإعفاء الضريبي وتطبيق علاوات استثنائية.
ويَعتبر يوسف البنا، من شركة “نعيم” المصرية، أن “أرقام التضخم كانت متوقعة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخضروات وتأثير تحريك سعر الصرف”.
وكان المركزي المصري، في اجتماع استثنائي خلال مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، في محاولةٍ لامتصاص موجة التضخم، ولجذب استثمارات الأجانب بالدولار لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتضررت مصر، وهي مستورد رئيسي للمواد الغذائية، بشدة من الارتفاع الحاد في أسعار السلع العالمية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 18% منذ رفع الفائدة في مارس حتى الآن، وتضرر الاقتصاد المصري بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين الأجانب إلى الفرار من الأسواق الناشئة.
