توعد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بمتابعات قانونية وقضائيات ضد المستفيدين من سكنات “عدل” الذين يجرون تعديلات غير مرخص بها.
وقال بلعريبي، إن قطاعه قام بتجنيد فرق مراقبة على مستوى جميع وحدات التسيير التابعة للمرقين العقاريين، للحد من ظاهرة التغييرات العشوائية على واجهات السكنات.
وشدد وزير السكن، خلال رده على أحد الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، اليوم الخميس، على أن كافة عمليات تعديل غير مُرخّص بها يُتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها سيما المتابعات القانونية والقضائية.
وبشأن الحصيلة المُسجلة لوضع حد للتغييرات العشواية غير المُرخص لها، أوضح بلعريبي أن فرق المراقبة تدخلت في الفترة الممتدة ما بين 10 نوفمبر و31 ديسمبر 2024، وقامت بزيارات تفتيشية لعدد من سكنات صيغة “عدل”.
وأضاف وزير القطاع أن عدد السكنات محل التفتيش خلال هذه الفترة، بلغ 176 ألف و605 سكن، عدد السكنات التي تم توجيه إعذارات لساكنيها 4765.
وأورد المتحدث قائلا: “1378 سكنا ملفاتها متواجدة لدى العدالة، بينما تم إرجاع 4387 سكنا إلى حالتها الأصلية”.
وأشار وزير السكن إلى أن التغييرات على مستوى السكنات المُراقبة، تمثلت في “وضع الصهاريج على الأسطح والأجزاء المشتركة، وضع المكيفات الهوائية على مستوى الواجهات، بالإضافة إلى تغييرات على مستوى السكنات والأجزاء المشتركة”.