أدانت محكمة جزائرية، اليوم الإثنين، الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل غيابيا، بالسجن 20 سنة، ودفع غرامة قيمتها مليونا دينار، وأصدرت أمرا دوليا بالقبض عليه.
وأدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل غيابيا، بـ 20 سنة سجنا ومليوني دينار غرامة وأمر دولي بالقبض، في ملف الفساد الذي طال مجمع سوناطراك، المتعلق بفضيحة إنجاز مركب الغاز الطبيعي المسال بأرزيو بوهران، المعروف بتسمية GNL3.
وسبق أن أرجأ القضاء الجزائري، محاكمة وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل الهارب في الولايات المتحدة الأميركية، للمرة الثالثة على التوالي بعد تأجيلين سابقين في قضية فساد يلاحق فيها.
ويحاكم خليل غيابيا، بسبب هروبه منذ عام 2019 إلى الولايات المتحدة، حيث يرفض المثول أمام العدالة الجزائرية، وهو متابع في قضية فساد تخص إنجاز مركب للغاز الطبيعي في منطقة أرزيو بولاية وهران غربي الجزائر، تابع لشركة سوناطراك، في صفقة جمعت الأخيرة بشركة سايبام الايطالية و”سنام بروجيتي”.
ودانت المحكمة، محمد مزيان المدير العام السابق لشركة سونطراك بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة بجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع مع براءة من باقي التهم.
كما أدين فغولي عبد الحفيظ، نائب الرئيس المدير العام السابق لشركة سونطراك بـ 6 سنوات سجن نافذ ومليون غرامة نافذة بجنحة إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتبديد وبراءة من باقي التهم.
ويحاكم شكيب خليل في قضايا فساد “تتعلق بمصنع الغاز الطبيعي بأرزيو (وهران)” و”منح امتيازات غير مبررة للغير” و”سوء استغلال الوظيفة” و”إبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين”.
