يبدو أن ملف تجسس المغرب على العديد من الدول من بينها الجزائر بواسطة برنامج “بيجاسوس” الإسرائيلي، لم يطو بعد، بل لا يزال نظام المخزن يتجسس على جارته، بحسب اتهامات جديدة طالتها من السلطات الجزائرية.
وبعثت السلطات الجزائرية المختصة بالاتصالات الإلكترونية، رسائل نصية قصيرة إلى أصحاب الهواتف النقالة، دعتهم فيها إلى الحذر في التعامل مع الرسائل المجهولة المشبوهة، لتلافي التجسس عليهم.
وأشارت السلطات الجزائرية المختصة بشؤون البريد، بحسب ما نقلته صحيفة الشروق الجزائرية، إلى أن “ذلك يمكن أن يتسبب في احتمال تعرض بياناتهم ومستنداتهم للسرقة”.
ولفتت صحيفة الشروق إلى أن هذا الإجراء يتزامن مع تواتر الأنباء “عن استهداف الجزائر ورعاياها ببرامج رقمية تجسسية صهيونية، يستعملها النظام المغربي”.
وشرعت الجزائر خلال الصائفة الماضية، بمختلف مؤسساتها في تنفيذ استراتيجيتها للرد على تجسس نظام المخزن على عدد من الدول، بما يعرف بفضيحة “بيغاسوس”، ويأتي ذلك عقب القرار الذي اتخذ المجلس الأعلى للأمن، بقيادة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي أمر آنذاك بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط.
وتجلى ذلك من خلال بيان الخارجية الجزائرية، الذي كان صارما وصادما، بتأكيده “احتفاظ الجزائر بالحق في تنفيذ إستراتيجيتها للردّ على تجسّس المغرب ضد مسؤولين جزائريين”.
وقالت الرسائل النصية التي بعثت بها سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية الجزائرية: “احذروا الرسائل القصيرة المشبوهة. لسلامة بياناتكم، لا تتفاعلوا مع مضامينها”.
وفي هذا السياق، أوضحت الصحيفة أن “سلطة الضبط هيئة مستقلة للبريد والاتصالات الإلكترونية، وهي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتتمثل مهمتها في تعزيز تطوير قطاعي البريد والاتصالات الإلكترونية”.
وأفيد بأن توجيه هذه الرسائل تزامن مع تسريب صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية قائمة، قيل إنها “مؤكدة”، بجميع الضحايا الذين تم استهدافهم ببرنامج “بيغاسوس” التجسسي الإسرائيلي، “وكان من بينهم إعلاميون، بالإضافة إلى نشطاء سياسيين وحقوقيين عرب”.
ونقلت “الشروق” عن الخبير في الرقمنة، عثمان عبد اللوش، تأكيده أن “بعض الرسائل المجهولة التي يمكن أن تصل إلى أي كان، عبر الهواتف الذكية في صورة رسائل عادية أو رقمية، قد تؤدي إلى الإيقاع به وسرقة معلوماته، وقد يصل الأمر حتى التنصت على مكالماته”.
ونشرت العديد من الصحف العالمية، من بينها “لوموند” الفرنسية، الصيف الماضي “تحقيقا لمنظمتي فوربيدن ستوريز والعفو الدولية الحقوقية، أظهر أن الآلاف من أرقام الهواتف الجزائرية، قد حددت على أنها أهداف محتملة لبرنامج بيغاسوس الرقمي، الذي طورته شركة (إن إس أو) الإسرائيلية عام 2019”.
وتبعا لهذا الأمر، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر، بفتح تحقيق ابتدائي، كلفت به “مصالح الضبطية القضائية المختصة في مكافحة الجرائم السيبرانية والمعلوماتية”، بشأن “عمليّات جوسسة تعرّضت لها مصالح الجزائر، وتنصّت طالت مواطنين وشخصيّات جزائريّة عن طريق برامج تجسّس مصمّمة لهذا الغرض”.
ومن جهتها، اتهمت مجلة “الجيش”، لسان حال وزارة الدفاع الجزائرية، في افتتاحة لها، شهر أوت الماضي، تحت عنوان ”من الاستفزاز والابتزاز إلى أغبى قضية تجسس”، نـظـام المخزن المغـربـي بدفع مـنسـوب الـعـداء تجاه الجزائر دولة ومؤسسات، حيث أصبح يخوض ذلك على عدة جبهات، على رأسها حرب المخدرات، والحرب الإعلامية والدعائية والسيبرانية، ناهيك عن تحالفه العلني مع الكيان الصهيوني.
وعادت “الجيش” إلى حادثة القنصل العام المغربي في وهـران شـهـر مـاي من سنة 2020، حين قال إن “الجزائـر بـلد عدو بـالـنـسـبـة لـلـمـغـرب” وهو ما يظهر جليا نظرة المخزن لبلدنا، وكل ما يترتب من تصرفات مخزية منه تجاه بلادنا تنطلق من هذا الإطار، بحسب مجلة الدفاع الجزائرية.
ومن آخر الممارسات الـدنـيـئـة لنظام المخزن تجاه الجزائر، تقول “الجيش”، التجسس على الجزائر ببرنامج طوره الكيان الصهيوني عرف “بيجاسوس” طال سياسيين وإعلاميين وحتى مواطنين، حيث أن الجزائر لم تكن هي الدولة الوحيدة التي استهدفها نظام المخزن بهذه البرمجية التجسسية، بل طال عدة دول أخرى.
