تواصل الجزائر جهودها الحثيثة للدفاع عن حقوق ضحايا وناجي الألغام المضادة للأفراد، مؤكدة التزامها الثابت بمكافحة مكافحة هذه الألغام التي لا تزال تحصد الأرواح وتعوق التنمية في العديد من الدول.
وفي إطار سعيها المستمر لتعزيز التضامن الدولي ضد هذه الأسلحة الفتاكة، نظّمت البعثة الدائمة للجزائر في جنيف فعالية خاصة على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة خلال الفترة من 24 فيفري إلى 4 أفريل 2025، لتسليط الضوء على التأثيرات المدمرة للألغام على التمتع بحقوق الإنسان.
وخلال مداخلته في الفعالية، استعرض السفير والممثل الدائم للجزائر في جنيف، رشيد بلادهان، الجهود التي بذلتها الجزائر منذ استقلالها عام 1962 للقضاء على أحد أكبر الموروثات الاستعمارية، حيث زُرع 11 مليون لغم مضاد للأفراد على الحدود الشرقية والغربية للبلاد.
وتطرق بلادهان، إلى البرامج الوطنية المخصصة لمساعدة ضحايا الألغام وتلبية احتياجات الناجين منها، وأبرز أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجزائر، على الصعيدين الإقليمي والدولي، بصفتها رائدة في مكافحة الألغام المضادة للأفراد، بهدف الحد من آثارها السلبية.
توفير الدعم للضحايا
ومن خلال هذا الحدث، أكدت الجزائر، التي نجحت في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية أوتاوا، أنها لا تزال متمسكة بمساندة الضحايا ودعم الجهود الدولية الرامية إلى القضاء التام على هذه الألغام، في سبيل عالم أكثر أمانًا وإنسانية.
ورغم أن الجزائر أوفت بالتزاماتها في مجال إزالة الألغام بموجب اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام المضادة للأفراد، فإنها لا تزال ملتزمة التزامًا تامًا بتعزيز وتنفيذ البرامج الهادفة إلى توفير الدعم الأمثل للضحايا والتوعية بمخاطر الألغام.
وشهد الحدث، الذي نُظّم يوم الثلاثاء الماضي، مشاركة أكثر من ستين دولة وعدد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال مكافحة الألغام. كما أدارت نقاشاته لجنة من الخبراء رفيعي المستوى، الذين أشادوا بالإجماع بالتزام الجزائر المتواصل بهذه القضية.
من أجل عالم بلا ألغام
وفي مداخلاتهم، شدد المتحدثون على أن قضية الألغام المضادة للأفراد لا تقتصر على كونها مسألة نزع سلاح فحسب، بل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، إذ إنها سلاح ذو طبيعة تمييزية وغير متناسبة يؤثر على الحقوق الأساسية، مثل الحق في الحياة والصحة والتعليم والعمل والتنمية.
ودعا المشاركون إلى تعزيز الالتزام الدولي بتعميم الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، معربين عن أسفهم لاستمرار استخدام هذه الأسلحة، التي تودي بحياة وتشوه الآلاف من الأشخاص سنويًا، بالإضافة إلى عرقلتها جهود إعادة الإعمار وعودة اللاجئين والنازحين داخليًا، وما تخلّفه من آثار كارثية تمتد لعقود بعد استخدامها.
ونُظّم هذا الحدث بالتعاون مع خدمة مكافحة الألغام التابعة للأمم المتحدة (UNMAS)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR)، واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، وحملة حظر الألغام الدولية (ICBL)، كما حظي برعاية عدد من الدول، من بينها جنوب أفريقيا، وكرواتيا، وموزمبيق، وبيرو، والمملكة المتحدة، وفانواتو.
