رفضت الجزائر قائمة فرنسية تضم أسماء مواطنين جزائريين مبعدين من الأراضي الفرنسية، ودعت السلطات الفرنسية إلى الالتزام بالقنوات المعمول بها بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة، مع التأكيد على ضرورة دراسة هذه الحالات بشكل فردي، وفق ما أكده بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
وجاء القرار خلال استقبال الأمين العام للوزارة، لوناس مقرمان، اليوم الاثنين بمقر الوزارة، القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر، في إطار متابعة اللقاء الذي جمع القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا بنظيره الفرنسي يوم 14 مارس الجاري، حيث سُلّمت للجانب الجزائري قائمة بأسماء مواطنين جزائريين معنيين بقرارات إبعاد من التراب الفرنسي، وفق المصدر ذاته.
وخلال اللقاء، سلّم مقرمان مذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للجزائر، الذي شدد على رفض الجزائر “اللغة التهديدية والابتزاز والمهل الزمنية”، مؤكداً تمسكها بحماية حقوق رعاياها بالخارج والتزامها بواجب الحماية القنصلية لهم.
وأعربت الجزائر، وفق البيان، عن “رفضها للمقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا في التعامل مع الاتفاقيات الثنائية والدولية”، مؤكدة أن “أي معالجة لقضايا الإبعاد يجب أن تتم وفق الإجراءات المتفق عليها، وليس بقرارات أحادية من الجانب الفرنسي”.
كما ذكّر الرد الجزائري بأن “اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 تظل الإطار المرجعي الأساسي في هذا المجال، ولا يمكن تنفيذ بروتوكول عام 1994 بشكل منفصل عنها”، مبرزًا أن “ضمان حقوق المواطنين الجزائريين هو الأساس في أي إجراء”، وفق المصدر ذاته.
