شدّد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أمس الأربعاء من كامبالا، على حاجة القضية الفلسطينية إلى دعمٍ أكبرَ من قِبل حركة عدم الانحياز المعروفة بثقلها المعنوي والأخلاقي ومواقفها الثابتة، وهي عوامل تمكّنها من تعزيز الضغط الدبلوماسي لوضع حد للعدوان الصهيوني على قطاع غزة. كما أعرب عطاف عن تطلّع الجزائر نحو الخروج بموقف “قوي وحازم” من القمة المقبلة حول القضية الفلسطينية “التي تمر بمرحلة يمكن وصفها بأنها الأخطر والأدق في تاريخها”، مبرزا أن هذه القضية “تطرح نفسها اليوم بإلحاح واستعجال كبيرين”.
وأعرب عطاف، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الـ19 لحركة عدم الانحياز، بالعاصمة الأوغندية، عن تطلعه “إلى موقف قوي وحازم من القمّة المقبلة حول القضية الفلسطينية، التي تمرّ بمرحلة يمكن وصفها بأنها الأخطر والأدق في تاريخها”.
وشدّد وزير الخارجية على حاجة القضية الفلسطينية إلى دعم أكبر من قبل حركة عدم الانحياز “التي وبحكم ثقلها المعنوي والأخلاقي وتأثيرها السياسي، وبناء على مواقفها الثابتة والمشرّفة بهذا الخصوص، بإمكانها المساهمة في تعزيز الضغط الدبلوماسي نحو وضع حد لآلة القتل والدمار الإسرائيلية في قطاع غزة، ومحاسبة المشرفين عليها، وتسريع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسّيدة كحلٍ جذري ونهائي (للصراع) برمته”.
وفي السياق ذاته، أضاف عطاف أن “الشعب الفلسطيني الذي ألهم المعمورة بتضحياته الجسام وبصموده الأسطوري لا يستحق منا أدنى من مواقف كهذه ومن مساعٍ وضغوط كهذه لوضع حد نهائي لعقود من اللامُساءلة واللامحاسبة واللامعاقبة التي مكنت الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني من إلحاق أبشع الأضرار وأفظعها بأحقية وشرعية ومشروعية المشروع الوطني الفلسطيني التاريخي”.
وتوقف الوزير عند مبادرة جنوب إفريقيا برفع دعوى ضد الاحتلال الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة شن حرب إبادة في غزة، مشيرا إلى أنها “تستدعي منا كل التقدير وكل الدّعم وكل الثّناء. فهي خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح”.
وفي سياق آخر، أكد أحمد عطاف التزام الجزائر بالمساهمة في تحقيق انطلاقة جديدة ضمن الدور النشط الذي تلعبه حركة عدم الانحياز، في ظل الوضع الدولي الراهن والعمل من موقعها بمجلس الأمن على الحفاظ على مصالح الحركة وترقية أهدافها ومبادراتها.
فرصة لتحقيق انطلاقة جديدة
ولفت عطاف، في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع الوزاري التحضيري، إلى أن “الجزائر تتطلع إلى هذه القمة كفرصة ثمينة أخرى لتحقيق انطلاقة جديدة ومجددة للدور النشط والفاعل والمؤثر لتكتّلنا هذا، في ظل السياق الدولي الراهن المثقل بالتحديات والتهديدات على شتى الأصعدة وفي جميع المجالات”.
وأعرب وزير الخارجية عن أمله في أن “تضفي الانطلاقة الجديدة زخما جديدا على القيم والمبادئ والمُثل، التي قامت عليها ومن أجلها حركة عدم الانحياز، والتي أثبت الظرف الدولي الراهن مدى حاجته إلى الاستلهام منها والاقتداء بها والاحتكام إليها”، مشيرا إلى إرادتها في أن “تخدم الصالح الدولي العام وأن تسهم في التخفيف من حدة التوترات المتصاعدة ومن خطورة الاستقطابات المتزايدة على الساحة العالمية”.
وأضاف عطاف في السياق قائلا: “انطلاقة نريدها أن تضغط من أجل قيام منظومة دولية متوازنة وعادلة، منظومة تضمن الأمن والاستقرار والرخاء للجميع، ومنظومة تنهي التهميش الذي طال أمده بحق الدول النامية وتستجيب لاحتياجاتها وتطلعاتها”، إضافة إلى تعزيز “تقاليد التعاون والتآزر والتضامن بيننا، وتقوية التزامنا الجماعي بنصرة القضايا العادلة لإنهاء الاحتلال وتصفية الاستعمار تصفية نهائية، وتكريس حقوق الشعوب المضطهدة عبر المعمورة”.
وأعرب الوزير عن التزام الجزائر “بالمساهمة بكل جدية وبكل مسؤولية في تحقيق هذه الانطلاقة الجديدة والمتجددة، والعمل من موقعها بمجلس الأمن في سبيل الحفاظ على مصالح حركتنا وترقية أهدافها ومبادراتها”.
كما أعرب عطاف عن تطلع الجزائر إلى موقف “قوي وحازم” من القمة المقبلة حول القضية الفلسطينية، “التي تمرّ بمرحلة يمكن وصفها بأنها الأخطر والأدقّ في تاريخها”، مبرزا أنها هذه القضية “تطرح نفسها اليوم بإلحاح واستعجال كبيرين”.
ثبات على الموقف لفائدة الشّعب الصحراوي
ومن هذا المنطلق، أوضح المتحدّث ذاته أن القضية الفلسطينية “بحاجة إلى دعم أكبر من قِبل حركة عدم الانحياز، التي وبحكم ثقلها المعنوي والأخلاقي وتأثيرها السياسي وبناء على مواقفها الثابتة والمشرفة بهذا الخصوص بإمكانها المساهمة في تعزيز الضغط الدبلوماسي نحو وضع حد لآلة القتل والدمار الإسرائيلية في قطاع غزة، ومحاسبة المشرفين عليها وتسريع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة كحل جذري ونهائي للصراع برمته”.
وفيما يتعلق بتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، ثمّن وزير الخارجية “ثبات حركة عدم الانحياز على موقفها الأصلي والمتأصّل في دعم حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير، وفقا لما تنص عليه قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، الصادرة سواء عن مجلس الأمن أو عن الجمعية العامة”.
وعلى صعيد آخر، أشار الوزير إلى دعوة الوفد الجزائري “إلى تفعيل المواقف المتقدمة لحركة عدم الانحياز حول عملية إصلاح منظمة الأمم المتحدة وإعادة الاعتبار للعمل الدولي متعدد الأطراف، وكذا تقوية إسهامها في وضع العلاقات الدولية القائمة في مأمن من تداعيات القطبية الضارة بمصلحة الجميع وسياسات القوة التي تخلّ بركائز السّلم والأمن الدوليين”.
وختم عطاف بالقول: “إن قناعتنا تبقى راسخة بأنه لا مستقبل للبشرية إلا في ظل التعاون المثمر والاحترام المتبادل والترابط المنصف، تحت قبة هذه المنظمة الأممية الجامعة، وفي ظل الاحتكام إلى قواعد وقوانين الشرعية الدولية، وفي مقدمتها مجموعة القيم والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة”.
