أشار وزير الفلاحة الجزائري محمد عبد الحفيظ هني اليوم الاحد بالجزائر العاصمة أن الانتاج الوطني من الحبوب الذي سيتم تحصيله سنتي 2021-2022 سيتراوح ما بين 27 الى 30 مليون قنطار مما سيسمح للجزائر بتقليص واردتها من الحبوب بنسبة 25 بالمئة.
وأكد وزير الفلاحة في مداخلة له على أمواج القناة الاذاعية الجزائرية الثالثة أنه “خلال السنوات الماضية بلغت أهم كمية تم تحصيلها 27 مليون قنطار بجميع أنواعها.
أما بالنسبة لهذه الحملة فإننا نأمل أن نحقق هذا الهدف على الاقل إذ نراهن على تحقيق حجم يتراوح ما بين 27 الى 30 مليون قنطار مع تسجيل تأثير على الواردات تقدر نسبته ما بين 25 الى 26 بالمئة”.
ولا تأخذ هذه الأرقام في الحسبان الكميات التي يسحبها المزارعون لزرع حقولهم و الكميات الموجهة للجمعيات الخيرية و تلك التي تباع مباشرة.
ولتحقيق هذا الغرض، تراهن وزارة الفلاحة الجزائرية بشكل خاص على زيادة المساحة الزراعية المخصصة للحبوب و التي تبلغ حاليا 3،3 مليون هكتار و على تحسين المحاصيل الزراعية من 60 الى 70 قنطارا في الهكتار الواحد و تعميم الري لاسيما بمنطقة غرب و وسط البلاد .
وحسب الوزير، يمكن للزراعة الصحراوية أيضا أن تجلب الكثير لهذا الفرع بالنظر الى مؤهلاتها و مردودها القوي الذي يمكن أن يصل الى 100 قنطار في الهكتار الواحد مضيفا ” مستقبل البلاد يكمن في الزراعة الصحراوية “.
وبخصوص مراجعة أسعار الحبوب عند الشراء لفائدة المزارعين، أوضح هني أن الاجراء الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤخرا يتطلب غلافا ماليا بقيمة 30 مليار دج .
و يمثل هذا المبلغ الفارق بين الأسعار القديمة و الجديدة عند الشراء حسب الوزير مضيفا أنه سيسمح للمزارعين ” بالمضي قدما في استثماراتهم و مقارباتهم المستقبلية”.
وفيما يتعلق بقدرات التخزين، أكد السيد هني أن سعة تعاونيات الحبوب و البقول الجافة تبلغ 34 مليون طن اضافة الى 25 مليون طن التي يمتلكها المتعاملون الخواص ( مطاحن الدقيق و مطاحن السميد).
