أعلنت الجزائر استعدادها لمرافقة جمهورية مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” لرأب الصدع في العلاقات بعد الأزمة الأخيرة بين الطرفين.
وجاء في بيان أصدرته الرئاسة الجزائرية، الثلاثاء، أنه “أمام المخاطر الجسيمة التي تحملها حزمة العقوبات المعلن عنها في “أكرا” نتيجة للاجتماع الاستثنائي لقمة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وكذا الإجراءات المضادة التي أعلنتها حكومة جمهورية مالي، تدعو الجزائر جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعودة إلى الحوار لتجنيب المنطقة دوامة التوترات وتفاقم الأزمة. وفاءً لمبدأ ترقية الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية، التي تعتبر أساس الإسهامات النوعية في الاتحاد الإفريقي، فإن الجزائر تعرب عن تمام استعدادها لمرافقة نشيطة لجمهورية مالي والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على درب التفاهم المتبادل حول رؤية تضامنية تصون المصالح العليا للشعب المالي الشقيق”.
وأضاف البيان “بصفتها قائدة للوساطة الدولية ورئيسة لمجلس متابعة اتفاقية السلام والمصالحة في مالي، المنبثقة عن مسار الجزائر، و باعتبارها بلدا مجاورا يتقاسم مع جمهورية مالي حدود برية وتاريخ طويل الأمد يميزه حسن الجوار، ومن خلال تواصلها الأخير مع السلطات المالية ومحذرة كذلك من العواقب السياسية الأمنية و الاقتصادية التي قد تنتج عن انتقال طويل الأمد للسلطة كما أرادته الجهة المالية، رافعت الجزائر من أجل حوار هادئ وواقعي مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بغية التوصل إلى خطة للخروج من الأزمة والتي تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الدولية وتطلعات الشعب المالي المشروعة وكذا العوامل الداخلية المرتبطة بالديناميكيات المالية الوطنية”.
وتابع البيان: “بنفس الروح، أصر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في 6 يناير الجاري، لدى استقباله لبعثة مالية رفيعة المستوى، على ضرورة التزام السلطات الانتقالية المالية بجعل 2022 سنة إقامة نظام دستوري مالي جامع وتوافقي، يهدف إلى تكريس المكاسب ومتطلبات اتفاقية السلام والمصالحة في مالي، المنبثقة من مسار الجزائر. كما أكد السيد الرئيس عبد المجيد تبون على ضرورة تبني مقاربة شاملة تتوافق مع مدى تعقد المشاكل الهيكلية والاقتصادية، وكذا التحديات الواجب رفعها بما فيها مكافحة الإرهاب، وعليه أن فترة انتقالية لمدة تتراوح بين 12 إلى 16 شهر تكون معقولة ومبررة”.
وذكر البيان أن “رئيس الجمهورية أكد على حرص الجزائر الدائم على سيادة جمهورية مالي ووحدتها الاقليمية، ودعا قادة المرحلة الانتقالية إلى التحلي بروح المسؤولية البناءة”.
والإثنين، أكدت الخارجية الجزائرية أنها “تتابع عن كثب” آخر التطورات للازمة في مالي عقب العقوبات التي أعلنت عنها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، داعية كل الأطراف إلى “ضبط النفس”.
وجاء في بيان الوزارة: “بصفتها رئيسة الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر علاوة على كونها بلدا جارا يتقاسم مع مالي حدودا برية طويلة وتاريخا أطول من علاقات حسن الجوار، فإن الجزائر تتابع عن كثب آخر التطورات للأزمة السياسية والأمنية التي تعرفها جمهورية مالي ناهيك عن المعاملة التي تلقتها من مجموعة سيدياو”.
وتابعت الخارجية في بيانها: “احتراما للوائح منظمة الوحدة الإفريقية سابقا والاتحاد الإفريقي حول التغييرات الحكومية غير الدستورية، لم تتوان الجزائر عن الدعوة إلى الرجوع للنظام الدستوري والعمل وفق الصلاحيات الممنوحة لها في إطار اتفاق الجزائر بالتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين على تهيئة كل الظروف اللازمة لإحلال الانتقال السلس في سبيل إعادة إرساء النظام الدستوري بشكل دائم في هذا البلد الشقيق”.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية في فحوى البيان أن “هذا الالتزام يجسد عمق قناعة الجزائر بأن مسار السلم والمصالحة وجهود إرساء النظام الدستوري الديمقراطي هي شروط متكاملة تتطلب دعم الجميع في إطار مسعى متوازن”.
وأضاف البيان: “في هذا الإطار وخلال اتصالاتها مؤخرا مع السلطات المالية رافعت الجزائر، التي حذرت من العقبات على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي التي قد تترتب عن مرحلة انتقالية طويلة الأمد مثل تلك التي يقترحها الطرف المالي، من أجل حوار هادئ وواقعي مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من أجل التوصل إلى مخطط للخروج من الأزمة يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الدولية والطموحات الشرعية للشعب المالي وكذا العوامل الداخلية المتعلقة بالديناميكيات الوطنية المالية”.
ويوم الأحد الماضي، أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، أنها ستغلق الحدود مع مالي وتفرض عليها عقوبات اقتصادية شاملة، لتأجيل الانتخابات التي وعدت السلطات المؤقتة بإجرائها بعد الانقلاب العسكري 2020.
