تلتزم الدولة من خلال جهازها التنفيذي بمنح الأولوية لقطاع الفلاحة المرتبط بتحقيق اكتفاء ذاتي يساهم في الأمن الغذائي للبلاد أولا، والمساهمة في الناتج الخام كأحد القطاعات المنتجة الحيوية إلى جانب الصناعة، ما يتطلب التوجه إلى رقمنة قطاع الفلاحة لضبط أرقام الإنتاج واستغلال الأراضي الفلاحية والمزروعة، وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وبما أن الحكومة تراهن على تحقيق الأمن الغذائي كأولوية خلال السنة الجارية، فإن الرئيس تبون خلال إشرافه أمس، بقصر الأمم بنادي الصنوبر على افتتاح أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة تحت شعار: “الفلاحة.. من أجل أمن غذائي مستدام”، أكد على أن رهان الأمن الغذائي أصبح من صمامات الأمان التي تحرص عليه الحكومات الرشيدة وتضعها في مقدمة أولوياتها وصلب استراتيجياتها، مبرزا أن القطاع الفلاحي يعوّل عليه كثيرا في فك الارتباط بعائدات المحروقات.
ونظرا لأهمية المعطيات والإحصائيات الدقيقة في تحسين الإنتاج والمردودية وإعطاء القوة اللازمة لأي قطاع ومنه الفلاحة، فإن المطلوب هو تسيير القطاعات الاقتصادية والفلاحية بالأرقام الصحيحة، في ظل رغبة الدولة لاسترجاع قوّتها في هذا المجال، يقول الرئيس تبون، الذي أكد على إمكانية استغلال طاقات ومؤهلات البلاد من أجل التوجه إلى تصدير الحبوب رغم أن معدّل الإنتاج الوطني ضعيف جدا حاليا. وشدّد رئيس الجمهورية، على أن الجزائر قادرة على إنتاج كميات هائلة من الحبوب في الجنوب، من خلال استغلال كل المؤهلات واستعمال التقنيات الحديثة من أجل الوصول إلى معدل 60 قنطارا في الهكتار على الأقل.
وأعرب المسؤول الأول على البلاد عن ارتياحه اليوم لما تحقّق من نتائج إيجابية خلال السنوات الأخيرة، حيث ساهم قطاع الفلاحة بـ 14.7 بالمائة من الناتج الوطني الخام محقّقا ارتفاعا يصل إلى 9 أو 10 مليار دولار، مشدّدا أنه لا يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل المواد الفلاحية، إلا أن الأهمية التي تحرص عليها الحكومة تكمن في تقوية إنتاج المواد الاستراتيجية كالحبوب، هذه الأخيرة ـ يضيف ـ التي تعتبر هي الأساس خاصة مع ندرة هذه المادة الأساسية جراء الأزمة في أوروبا، فحتى الدول المنتجة تتعرض إلى مشكل الندرة في بعض المواد ولذلك من أجل المحافظة على استقلال القرارات والسيادة وجب مضاعفة الإنتاج والعمل أكثر، يقول الرئيس.
وبعد أن شدّد على أن الأرقام الحقيقية لإنتاج الحبوب وجب أن تكون دقيقة، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة التوجه إلى رقمنة قطاع الفلاحة، مبرزا أن حرصه على اعتماد الإحصاء لا يعني الرغبة في زيادة الضرائب، ليفنّد منع استيراد الجرارات من أجل عصرنه آليات الاستغلال الفلاحي، بل وجب ـ حسبه ـ التقدّم بسرعة في الإنتاج الصحيح بالنسبة لقطاع الفلاحة. وفيما يخص الإنتاج في شعبة الخضروات والفواكه، قال رئيس الجمهورية، إن جهودا معتبرة اتجهت حتى إلى إنتاج فواكه استوائية، منوها بما حقّقه الفلاحون من مردود جيّد في العديد من الشعب الفلاحية الأخرى كالأرقان، السلجم، زيت الزيتون، السكر، كاشفا عن تحقيق الاستقلال الغذائي قريبا، حيث ولم يبق إلا بعض الخضروات للوصول في آفاق 2025 إلى الاكتفاء الذاتي، ليُشدّد بالمناسبة، على ضرورة إيجاد حل نهائي لمشكل العقار الفلاحي.
وفيما يخص تربية المواشي، دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى ضرورة التحكم في مجال تربية المواشي، مُستعرضا عددا من الحلول على غرار استغلال المناطق الرعوية واستعمال التقنيات الحديثة ودراسة إمكانية تغيير السلالات، متوجها بكلمة إلى الاتحاد الوطني للفلاحين، حينما دافع عن خيار التوجه إلى الفروع لتشجيع التخصص.
كما انتهز المسؤول الأول على البلاد الفرصة، ليتطرق إلى مشروع السد الأخضر الذي نوّه بإعادة بعثه باعتباره فكرة هامة، حيث أكد عل ضرورة استغلال المشروع وتزويده بفضاءات لإنتاج منتجات فلاحية.
